الاتفاق يشمل توقيع 4 مذكرات تفاهم لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية

وقعت مصر وروسيا على بروتوكول لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي، وذلك في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي استضافتها القاهرة على مدى الثلاثة أيام الماضية، وترأسها عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة  المهندس طارق قابيل، وعن الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.

وقال قابيل إن نجاح هذه الدورة يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين، حيث تم الاتفاق على تأسيس المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 2 مليون متر مربع في شرق بورسعيد، والتي سيتم توقيع عقدها الثلاثاء، بين وزارتي الصناعة في البلدين بحضور رئيس مجلس الوزراء، كما سيتم أيضًا التوقيع على عقد بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، وكل من البنك الأهلي وبنك مصر؛ لتوفير آليات تمويلية للمشروعات التي سيتم انشاؤها في إطار المنطقة الصناعية الروسية، هذا فضلا عن الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين سلطات الطيران المدني في البلدين لاستيراد طائرات الهليكوبتر الروسية، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس.

ومن جانبه أكد السيد دينيس مانتوروف، أن ما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال فعاليات هذه الدورة من اللجنة المصرية الروسية المشتركة يعد تجسيداً لعلاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط كلا البلدين، مشيرًا إلي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تشهد آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة القائمة علي علاقات تاريخية قديمة ومستقبل يحمل الرفاهية لشعبا البلدين.

وقال إن انشاء منطقة صناعية روسية بمصر تعد نقطة انطلاق لتنمية علاقات التعاون المشترك في المجال الصناعي حيث نستهدف من خلال هذه المنطقة أن نسهم في تطوير الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيات الحديثة إليها خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية وبنية تحتية متميزة إلي جانب سوق استهلاكي كبير، .
ولفت قابيل إلى أن البروتوكول قد شمل 15 مجالاً للتعاون تضمنت:

1- التعاون في المجال التجاري والاقتصادي:

· الاتفاق على أهمية قيام الجانب الروسي بإزالة جميع العوائق الإدارية الخاصة بمنع دخول المنتجات المصرية الى السوق الروسي، وتسهيل إجراءات تسجيل موجة ثانية من الشركات المصرية المصدرة للألبان والدواجن إلى السوق الروسي.

· تم الاشادة بجهود الحكومة المصرية للسماح للجانب الروسي بالدخول فى المناقصات المصرية المختلفة.

· تم الاشارة الى الجهود المشتركة بشأن البدء فى مفاوضات اقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاوراسي.

· طلب الجانب المصري الحصول على تسهيلات ائتمانية خاصة بواردات مصر من القمح وكذا امكانية منح مصر اسعار تفضيلية لتوريدات القمح.

2- التعاون فى المجال الصناعي:

· تم التأكيد على أهمية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر والاتفاق على أهمية قيام الجانب الروسي بالانتهاء من تنفيذ تلك المنطقة.

· تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تحديث المصانع المصرية التي تم إنشاؤها إبان حقبة الاتحاد السوفيتي.

3- التعاون فى مجال الاستثمار:

· الاتفاق على تفعيل مذكرتي التفاهم الموقع عليهما من قبل وزارة الاستثمار المصرية مع كل من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي.

· عرض المشروعات المطروحة للاستثمار على الجانب الروسي فى مجالات الطاقة والغاز والبترول وكذا المشروعات الصناعية المختلفة.

4- التعاون في مجال الاتصالات:

· تم الاشارة الى الاستعدادات الخاصة بزيارة السيد وزير الاتصالات الروسي الى مصر وعرض امكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون المشترك في مجال الاتصالات، والتي تتضمن مجالات التعاون التالية:

· التعاون في مجال إنشاء وإدارةTechnology Parks.

· التعاون في مجال الخدمات البريدية.

· التعاون في مجال Outsourcing من خلال قيام الشركات الروسية بإنشاء مراكز خدمة لعملائها في مصر.

5- التعاون فى مجال الري:

· الاتفاق على التعاون مع الجانب الروسي في مجالات:

· تطوير أنظمة الري.

· تقوية وحماية السد العالي.

· التعاون في مجال المياه الجوفية.

6- التعاون فى مجال الصحة:

· طلب الجانب المصري قيام الجانب الروسي بالنظر فى تمويل اقامة مصنعين فى مصر الاول خاص بإنتاج المستلزمات الطبية والاخر خاص بإنتاج المواد الصيدلانية الخام.

· طلب الجانب المصري امكانية تسهيل ادراج الدواء المصري فى السوق الروسي.

· طلب الجانب المصري زيادة التعاون بين البلدين في مجال التدريب الطبي.

7- التعاون فى مجال الغاز والبترول:

· تم الاشارة الى قيام الجانب المصري بدعوة الشركات الروسية بالمشاركة فى المناقصات المصرية فى مجال الغاز والبترول.

· طلب الجانب المصري التعاون مع الجانب الروسي في مجال تصنيع معدات الغاز والبترول.

· دعوة الجانب المصري الى الجانب الروسي للمشاركة في المشروعات المطروحة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والتكرير.

8- التعاون فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة:

· الاتفاق على أهمية متابعة ما تم بشأن انشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء وسرعة الانتهاء من العقود والاتفاق النهائي فى هذا الخصوص.

· التعاون العلمي مع هيئة الطاقة النووية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة.

· التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة ومجال الاستخدام الأمثل للطاقة.

9- التعاون فى مجال النقل:

· الاتفاق على التعاون مع الجانب الروسي في مجال تطوير وتطوير البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية.

· النظر فى انشاء خط ملاحي بين البلدين.

· عقد الدورة الاولى من اعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الملاحي.

· عقد اجتماع بين مسئولي الطيران في الدولتين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال.

 

10- التعاون فى مجال الزراعة والخدمات البيطرية:

· الاتفاق على إيجاد آلية تواصل مباشرة بين سلطات الحجر الزراعي والبيطري في البلدين لتيسير عملية التبادل التجاري، وتوافق الطرفان على توقيع اتفاقية تعاون بين سلطات الحجر الزراعي في البلدين في هذا الخصوص خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

· أكد الطرفان على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطات الحجر البيطري في البلدين فى نوفمبر 2014.

· تبادل المعلومات بشأن مراكز البحثية والمزارع السمكية والحجر البيطري.

11- التعاون فى مجال البيئة:

· الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجال حماية البيئة عام 2009، والتي تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات وعلى رأسها حماية البيئة البحرية ومشكلات التغير المناخي.

12- التعاون في مجال الجمركي:

· التأكيد على أهمية البناء على ما تم الاتفاق علية خلال فعاليات الاجتماع الثاني من اللجنة الفرعية المصرية الروسية المشتركة للشئون الجمركية والذي عقد خلال الفترة 20-23 أكتوبر 2015 في موسكو وأسفر عن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين البلدين في المجال الجمركي.

· النظر في الانتهاء من البروتوكول الخاص بتبادل المعلومات بشأن الشحنات المتبادلة بين البلدين والذي تم الانتهاء من مناقشته خلال الاجتماع الأخير للجنة الفرعية للشئون الجمركية.

· الاتفاق على تبادل الخبرات بشأن سبل تيسير العمل الجمركي في البلدين.

13- التعاون في مجال السياحة

· أكد الطرفان على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين في هذا المجال على الرغم من الإجراءات المؤقتة المفروضة من الجانب الروسي على الطيران، ونوه الطرفان إلى اعتزامهما زيادة التبادل السياحي بين البلدين وتعميق أوجه التعاون في هذا المجال بما يتوافق مع العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين.

14- التعاون في مجال البنية التحتية:

· التعاون بين البلدين في مجال تحلية مياه الشرب.

· انشاء وحدات خاصة بإزالة الحديد والمنجنيز من مياه الابار.

· اقتراح خاص بتوقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال البناء.

15- التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:

· طلب زيادة قيمة الممنوح للوافدين المصريين للتعليم في روسيا.

· أهمية التوقيع على البرنامج التنفيذي الخاص للتعاون العلمي والفني.

- هذا وقد قام الجانب الروسي بالتركيز على النقاط التالية:

· التركيز على الموضوعات الخاصة بالتعاون الجيولوجي والتعدين.

· قيام عدد من الشركات الروسية بتوريد منتجاتها الى الجانب المصري خاصة فى مجال السيارات والطائرات الهليكوبتر والمنتجات الصناعات الهندسية.

· أهمية دور مجتمع الاعمال فى البلدين (مجلس الاعمال المصري الروسي المشترك والغرف التجارية فى البلدين....) لتنمية العلاقات الاقتصادية.

· النظر في وضع خطة طويلة الاجل بشأن توريدات روسيا من المنتجات الخشبية والورق الى مصر ودول شمال افريقيا والشرق الاوسط.

· طلب الجانب الروسي القيام بتمويل انشاء مصنع لإنتاج الاسمنت فى مصر سواء داخل او خارج المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وكان المهندس طارق قابيل، عقد جلسة مباحثات موسعة مساء الاثنين، مع نظيره الروسي دينيس مانتوروف، ووفد رجال الأعمال المرافق له، وشارك في الجلسة وزراء الاستثمار والتموين والانتاج الحربي والهجرة، بالإضافة إلىرئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك، وميخائيل أورلوف رئيس الجانب الروسى في مجلس الأعمال.

وأكد أن روسيا شريك استراتيجي هام لمصر في تنفيذ كبرى المشروعات القومية التنموية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وإقامة المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد بمحور قناة السويس فضلاً عن المضي قدماً في المفاوضات الخاصة بإبرام مصر لاتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسى ، لافتاً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تدخل مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية القائمة على الصداقة والود واحترام المصالح المتبادلة.

وقال قابيل إن المرحلة الماضية شهدت تقارباً واهتماماً متزايداً من القيادة السياسية في البلدين وهو الأمر الذى يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة.

وأشار الوزير إلى أن آفاق التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري ما بين مصر وروسيا لا حدود لها حيث يمكن إقامة شراكات في مجالات متعددة ، داعياً الشركات الروسية للاعتماد على السوق المصري في توفير احتياجات السوق الروسي وتكثيف الاستثمارات لإقامة صناعات روسية بمصر بما يمكنها من تغطية جزء من الطلب المحلى المصري والتصدير للعالم الخارجي مستفيدة من الاتفاقات التفضيلية التي تربط مصر بالعديد من دول العالم خاصة الأفريقية والعربية خاصة وأن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا يعبر عن قدرات مصر وروسيا الصناعية والخدمية الحقيقية.

ولفت قابيل إلى أن العديد من الشركات المصرية أصبحت راغبة في تدبير احتياجاتها الاستيرادية من السلع الاستراتيجية الهامة من السوق الروسي الأمر الذي يعد تطوراً ايجابياً ملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين وهو ما نسعى جميعا لترسيخه واستمراره خلال الفترة القادمة.

كما استعرض الوزير تطورات المشهد السياسي والاقتصادي لمصر حاليا خاصة بعد استكمال تنفيذ خارطة الطريق واكتمال البناء المؤسسي للدولة من خلال تشكيل البرلمان الجديد والذى يمثل رسالة ايجابية للمستثمر المحلي والاجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية وان القيادة السياسية والحكومة جادة وحريصة على تحقيق ما تعهدوا به أمام الشعب .

وعلى الصعيد الاقتصادي أشار قابيل إلى أن الحكومة تنفذ برنامج طموح للتنمية يبنى على الإنجازات التي تحققت على مدى العاميين الماضيين ومنها تحقيق إنجاز ازدواج قناة السويس والانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية وبصفة خاصة تطوير منظومة الطرق إلى جانب إنشاء عدد كبير من محطات الكهرباء والسعي لبناء 3 موانئ جديدة وتطوير3 أخرى على محور قناة السويس واكتشاف حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط وكذا التوسع في المناطق الصناعية من خلال توطين بعض الصناعات في مختلف المحافظات المصرية اعتماداً على الميزة التنافسية الإقليمية لها حيث تعمل الوزارة حالياً على انشاء منطقة لصناعة البلاستيك بالإسكندرية، ومنطقة للصناعات الجلدية بالقاهرة،ومدينة الأثاث بدمياط مع الدفع باستراتيجية جديدة لتنمية قطاع صناعة السيارات وجذب استثمارات دولية جديدة في هذا القطاع الهام وذلك جنباً الى جنب مع إعطاء دعم غير مسبوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تمثل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم هذا القطاع.