الإتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم أكبر للتنمية الإقتصادية في مصر

أعلن سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران أنه تم افتتاح برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية مع مصر والذي يتيح إعادة تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بالفعل بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأوضح موران خلال افتتاح البرنامج مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر حيث إنه يعد أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر أجنبي في البلاد.

ويدعم البرنامج الذى يموله الاتحاد الأوروبي وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها في ظل جهودهم لتيسير التنافس وخلق فرص عمل بالاقتصاد المصري بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030. كما يعمل البرنامج بالتنسيق عن كثب مع القطاع الخاص للتأكيد على أن القطاع الخاص يمكنه أن يحصد أقصى استفادة ممكنة من خلال الشراكة المصرية الأوروبية بشكل يستطيع أن يوجد تنمية شاملة وفرص عمل بالاقتصاد المصري.

وبحسب بيان صحافي "يأتي هذا البرنامج الجديد في توقيت مناسب ومتزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر، وقال موران "يفتخر الاتحاد الأوروربي بكونه جزء من تفعيل هذه الاستراتيجية إلى أعمال على الصعيد الوطني في القطاعين التجاري والصناعي، مشيرا إلى أنه من خلال هذا الدعم سيساهم الإتحاد الأوروبي في بناء مصر لتظل مزدهرة لصالح كافة المصريين".

وقال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إن إطلاق هذا البرنامج يأتى تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى تلك العلاقة التى جعلت من الاتحاد الأوروبى الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر حيث يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالى 40% من إجمالي التبادل التجاري المصري على مستوى العالم، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين أو من خلال اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط، لافتاً إلى أن برامج الدعم الفنى التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين مصر ودول الاتحاد.

وأشار قابيل إلى أن هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة فى تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، حيث يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

ويستهدف البرنامج الأهداف التالية بالتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وخطة عمل الوزارة، تعزيز دور مصر فى التجارة الدولية من خلال الاستفادة من سياسات تتسم بالشفافية واتفاقيات تجارة دولية، وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارة خاصة باتجاه الاتحاد الأوروبى، والحد من الاختلافات الاقتصادية وخلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.