افتتاح المؤتمر الدولي لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص تشرين الأول

أعلن رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية عاطر حنورة الانتهاء من إعداد الترتيبات النهائية لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص "بي. بي. بي" في القاهرة الذي من المقرر أن يعقد منتصف تشرين الأول /أكتوبر المقبل ويفتتحه رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وأوضح حنورة، في تصريح الخميس، إن وزير المالية هاني قدري سيشارك في أعمال المؤتمر بجانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة وسفراء عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، بالإضافة إلى رؤساء العديد من الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مشروعات المشاركة المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة ستطرح خلال فعاليات المؤتمر ثلاثة مشاريع جديدة بنظام الـ"بي.بي.بي"، وهي إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه الشرب، الأولى بمنطقة الطور بسيناء، والثانية بمدينة سفاجا، والثالثة بالساحل الشمالي بمنطقة العلمين، ويتبقى بذلك المشروع السابع والأخير في خطتها لعام 2015، وهو مشروع تطوير الأتوبيس النهري، والذي سيتم طرحه أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

و كشف حنورة بشأن أهم جلسات المؤتمر الدولي، عن تخصيص جلسة عن مشاريع تنمية محور قناة السويس، وثانية عن أدوات وآليات التمويل، وسوف يتم توجيه الدعوة لجهات التمويل الدولية للمشاركة في هذه الجلسة مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنكي التنمية الأفريقي والآسيوي والبنك الإسلامي للتنمية.

وسيتم عقد جلسة ثالثة تتعلق بالآليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشروعات المشاركة، حيث ستتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام الـ "بي.بي.بي"، كما سيتم عقد جلسة رابعة خاصة بالبنوك والقطاع المصرفي وجلسة خامسة عن القطاع الخاص لتلقي أية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار حنورة إلى أنه قبل طرح أي مشروع، تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له، وذلك بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية التي لها خبرة عمل سابقة في هذا المجال، موضحا أن كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة نتيجة لقناعتها الكاملة وما رأته على أرض الواقع من جدية الوحدة في أدائها والمنهجية العلمية التي تعمل بها كوادرها وكذلك الدعم السياسي من الدولة لنظام الـ "بي.بي.بي".

وأوضح أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام الـ "بي.بي.بي" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها، كما أن لديها قوانين مماثلة للقوانين العالمية وآليات العمل بها متطورة، إلى جانب أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشروعات تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.

وأكد حنورة أن مصر أصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص، ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات إدارية للإشراف على تنفيذ المشروعات.