ارتفاع حجم التبادل التجاري المصري الإماراتي إلى ملياري دولار أميركي

كشف أحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري في أبوظبي عن ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 ليصل إلى 2 مليار و142 مليون دولار أميركي مقابل مليار و828 مليون دولار عام 2013 بزيادة نسبتها 17%، حيث حققت الصادرات المصرية إلى الإمارات عام 2014 زيادة غير مسبوقة بلغت 827 مليون دولار مقارنة بـ 608.5 ملايين دولار العام السابق بزيادة نسبتها 35.9%.

وتنوعت الصادرات بين سلع زراعية بنسبة 34% ثم الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 19% والزيوت العطرية بنسبة 6.4% ثم المنتجات المعدنية بنسبة 3.5% والنسيجية بنسبة 3.1% ثم مواد البناء بنسبة 2.3% ثم الأثاث 2% من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية من الإمارات خلال نفس العام ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى مليار و700 مليون دولار منها 439 مليون منتجات معاد تصديرها وكانت أهم المنتجات اللوللؤ الطبيعي والمعادن الثمينة بنسبة 49% ثم اللدائن ومصنوعاتها بنسبة 16% ثم منتجات غذائية وحاصلات زراعية بنسبة 10% وملح وكبريت 3.8%.

وأوضح أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت استثماراتها في مصر عام 2014 نحو خمسة مليارات و840 مليون دولار، ووصل عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية 717 شركة حتى نهاية نيسان/ابريل عام 2014.

وأكد وزير "الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" منير فخري عبد النور، على أهمية السوق الإماراتية والذي يتميز بإمكانات واعدة ونشاط تجاري كبير يمكن المنتجات المصرية أن تحصل على نصيب كبير داخل هذا السوق خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الإمارات من اكبر الشركاء التجاريين لمصر وهي ثاني اكبر الدول المستثمرة في مصر.

وأوضح الوزير أن مصر تعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين الشقيقين ، مشيراً إلى انه سيتم وضع خطط تسويقية تتماشى مع السوق الاماراتي وتركز على الاستثمارات التي تخدم حركة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة

وبيّن وزير مفوض تجاري ورئيس جهاز التمثيل التجاري علي الليثي، أن الطفرة التي حدثت في حركة التجارة البينية بين مصر والإمارات خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 جاءت نتيجة للجهود المستمرة والسعي الدؤوب للجهاز في النهوض بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العربية والعالمية، من خلال تنفيذ المكاتب التجارية لخطة شاملة تستهدف دعم ومساندة المنتج المصري في الأسواق الخارجية وكذا تشجيع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في السوق المصري.

وأشار الوزير مفوض تجارى ورئيس المكتب التجاري المصري في أبوظبى ماهر الشريف، إلى أن الجهود التي بذلها  المكتب التجاري كان لها أثر إيجابي على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، حيث أعدّ المكتب  بإعداد برامج لتنشيط مبيعات الإنتاج المصري في السوق الإماراتي من خلال إقامة مهرجان مصر لمدة 10 أيام في 20 مركز تجاري تابع لإحدى كبريات سلاسل المحلات الشهيرة في دولة الإمارات، بالتزامن مع معرض "جلف فوود".

ولفت الشريف إلى أن المهرجان ساهم في زيادة نسبة مبيعات المنتجات المصرية في هذه المحلات بنسبة 113 % ، كما تم إعداد حملات لترويج قطاعات سلعية مختارة لمساعدة المصدر المصري على دخول السوق الإماراتي، خصوصًا الشركات التي لم يسبق لها التصدير لهذا السوق من خلال تجميع جهود أهم الجهات ذات العلاقة بالعملية التصديرية للسوق الإماراتي بهدف تشجيع هذه الشركات على بدء نشاطهم التصديري، هذا فضلاً عن تدشين برامج للترويج للمشاركة المصرية في المعارض المتخصصة المقامة في دولة الإمارات.

وأكد رئيس المكتب التجاري انه تم ترتيب برامج زيارات ومقابلات لشركات مصرية مع عدد من كبرى الشركات الإماراتية المستوردة والتي أسفرت عن إبرام العديد من الاتفاقات، خصوصًا في قطاعات الصناعات الغذائية والسيراميك والحلي المصنعة من الكريستال والأعشاب والخضر والفواكه الطازجة والأثاث، لافتًا إلى انه تم أيضا إصدار نشرة ربع سنوية تحت مسمى "نشرة الأعمال المصرية" تتضمن فرصًا استيرادية من مصر ويتم توزيعها الكترونيًا على الشركات الإماراتية.