اتفاقية ثلاثية بين "إي فاينانس" ومحكمة النقض ووزارة الاتصالات

وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، اتفاقية تعاون مشتركة مع محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق عدد من خدماتها الإلكترونية للمحامين والمواطنين المتعاملين معها.

وتفتخر الشركة بثقة القضاء العالي بالتعاون معها واختيارها دون غيرها لتقديم وتطبيق خدماتها الإلكترونية لأول مرة في مصر وأفريقيا كلها للمساهمة في تخفيف العبء على المواطن المصري ووصول الخدمات إليهم، حيث تعد خدمات التقاضي واحدة من هذه الخدمات المقدمة والتي ستساعد المتقاضين في توفير الوقت والمجهود للحصول على المعلومات القضائية اللازمة لهم.

وشهد توقيع الاتفاقية كل من رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، ونقيب المحامين سامح عاشور.

يعمل هذا البروتوكول على تحقيق مبادئ العدالة الناجزة في مصر، من خلال المساهمة في إتاحة الإجراءات القضائية وتبادل مستنداتها ومذكراتها والعلم بمضمونها – عدا السري منها -  للخصوم ووكلائهم، بالوسائط التكنولوجية الحديثة ومنها رسائل المحمول، والبريد الإلكتروني، وخدمة مركز الاتصالات، وخدمة تطبيق الهاتف المحمول، وخدمة أداء الرسوم والمصروفات وغيرها.

وإعمالًا بما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 من أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، والتزام الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتيسيرًا على المتقاضي بلوغ العدل الذي هو هدف أي نظام قضائي فقد قامت محكمة النقض بتوقيع هذه الاتفاقية، والتي ستعمل على تشغيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين من المتعاملين مع محكمة النقض،  خصوصًا في معرفة رقم القضية ومواعيد انعقاد الجلسات وتسلسل الإجراءات ومنطوق الحكم وغيرها من خلال وسائل الاتصالات الحديثة والتي تعتبر خطوة على طريق التقاضي الإلكتروني.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من نائب الرئيس القاضي ورئيس قطاع العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب الدكتور فتحي المصري، ورئيس قطاع البنية المعلوماتية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار،  ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إي فاينانس" إبراهيم سرحان.