اتحاد الغرف التجارية يشكل لجانا"لدراسة القرارات الخاصة بمنظومة التجارة الخارجية

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل تشكبل لجان متخصصة لدراسة اثار وتبعات القرارات الاخيرة التى صدرت، وتلك الجاري اصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية بهدف معالجة العجز الحالي فى ميزان المدفوعات نظرا لانخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية وتحويلات المصريين في الخارج والليالى السياحية والاستثمار الاجنبى المباشر.

وأوضح الوكيل، ان الدراسة التفصيلية والتى ستعلن نتائجها فى 26 يناير الجاري تغطى بالاساس الاثار الايجابية والسلبية على اسعار المستهلك وتوافر السلع، والتوظيف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتدفق الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وكافة مؤشرات الاقتصاد الكلي من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة فى اطار التغيير المتوقع فى حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.

واكد الوكيل انه  وكجزء مكمل للدراسة، يقوم الاتحاد برصد اسبوعي لاسعار السلع وتوافرها على مستوى كافة المحافظات، و ردود افعال دول اسواقنا التصديرية والاجراءات المثيلة التى قد تكون اتخذت فيها قبل صادراتنا واثر ذلك على حجم الصادرات.

واشار الوكيل الى ان الدراسة تتضمن الاثر على فرص العمل الحالية فى الصناعة ونسب احلال الواردات المتوقعة فى ظل توافر مدخلاتها والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة وكذالك فرص العمل الحالية فى التجارة سواء فى المراكز والسلاسل التجارية او فى تجارة التجزئة فى ضوء توافر السلع ومستويات اسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك، واثر كل ذلك على السياحة والليالى السياحية.

واضاف الوكيل ان الدراسة ستتضمن تقييما" للصادرات المصرية فى ضوء انخفاض الاسعار العالمية واثر تكلفة الشحن على تنافسيتها بعد الحد من حجم الواردات، وتقييم لاستراتيجيات تنمية الصادرات التى تدهورت عائداتها خلال الاشهر الماضية،وتقييم  قانون الاستثمار الجديد بعد ستة اشهر من تطبيقه واثره على جذب الاستثمارات.

واكد الوكيل انه فى ضوء الدراسة التفصيلية التى ستعلن يوم 26 يناير الجارى سيتم وضع توصيات ترفع لكافة الجهات المعنية تتضمن ما يجب عمله فوريا وعلى المدى القصير والمتوسط لمعالجة عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 3,7 مليار دولار فى الربع الاول من السنة المالية الجارية مقابل فائض 400 مليون دولار فى الربع المثيل من السنة السابقة مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية من 1,6 مليار دولار الى 4 مليار دولار فى نفس الفترة، وايجابية او سلبية القرارات الحالية لتحجيم الطلب وخفض المصروفات فى معالجة هذا العجز واثارها على الاسعار والتوظيف والصادرات والاليات الواجب اتخاذها لزيادة الايرادات من استراتيجية حقيقية لتنمية الصادرات وثورة تشريعية واجرائية واحترام لاتفاقياتنا وتعهداتنا الدولية لجذب الاستثمارات واليات ناجزة لتنمية السياحة، واساليب مستحدثة لاعادة تحويلات المصرين في الخارج والقضاء على السوق الموازية.