اتحاد الغرف التجارية يتوّجه بالشكر لمحافظ البنك المركزي على استجابته لمطالبه

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر لمحافظ البنك المركزى، طارق عامر، على ىستجابته السريعة والمتوالية لما نادي به اتحاد الغرف التجارية طوال الشهر الماضى المتضمن إلغاء قرارات فبراير 2015 خاصة ما يتعلّق بحدود السحب والايداع، ووضع سعر عادل للجنيه امام العملات الأجنبية بهدف اعادة الثقة في المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية لتحقيق ما أعلنه الرئيس عبد الفتّاح السيسي في طوكيو ‏وسيول من إيجاد حل سريع جذري ومستدام للأزمة الاقتصادية.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، أن الإجراءات المتسارعة التي اتخذها البنك المركزى يجب أن تتواكب مع رفع قيمة الفائدة على الجنيه لفترة مقبلة، وان كانت تؤثر سلبيا على الاستثمار، ويجب دعم تلك الإصلاحات في السياسات النقدية بسياسات وإجراءات مالية واستثمارية متسارعة شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات النقدية الجديدة للنهوض بالاقتصاد
المصري، وتحقيق نسب النمو المامولة بهدف خلق فرص عمل لابناء مصر. وأعلن الوكيل أن الاتحاد يستمر في دعم تلك السياسات والإجراءات النقدية، ويستمر في المناداة بسياسات اقتصادية إصلاحية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تنتهي في مرحلة لاحقة بتعويم الجنيه طبقا لاليات السوق المنضبطة. وأوضح  أن التضخم الذي كان يخشاه متخذ القرار، وآدى إلى تاخر تلك الإجراءات، قد حدث بالفعل، وبدات اثاره تظهر في أسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يجب أن تتكامل تلك الإجراءات مع شبكة أمان اجتماعىي لمحدودي  الدخل يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز أو بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الايرادات التي تتحقق من زيادة حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات بعد تحريك سعر الجنيه.

وأضاف الوكيل أن تلك السياسات والإجراءات النقدية والمالية يجب أن تتكامل مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الايرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية واجرائية متضمنة نقل تشريعات وإجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هي مطبقة في دول ناجحة مثل سينغافورا ودبى دون أي تعديل أو تشويه، واستحداث اليات ميسرة لاعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.

وأكد الوكيل أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التي سنراها في الأيام المقبلة والتي كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات تدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة في أيدي كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم
ارباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، كما تصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك يزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، ويكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزى.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن وضع سعر عادل للجنيه يؤدى لتوافر العملات الأجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، حيث أن العديد من السلع المستوردة تخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما يدعم المنتج المحلى، كما يؤدى لتنمية الصادرات خاصة أن الدول المنافسة قد خفضت عملتها أكثر من 25% مثل الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا، ويجذب السياحة حيث أن سعر السياحة المتدنى كان مغالى فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما تعود تحويلات المصريين بالخارج وايرادات الصادرات والسياحة إلى القنوات الشرعية مرة أخرى إلى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة. وأضاف الوكيل "يجب الا نتجاهل اننا كنا ندعم الجنيه بالفارق بين السعر الواقعى للدولار السوق الموازية والسعر الرسمى، أي كنا ندعم كل دولار استيراد بنحو 1،50 جنيه، وبالتالى كان يتلقى أكبر قدر من هذا الدعم من يشترى أكثر أي الاغنياء سواء سلع مستوردة أو محلية، وأن 60% من قيمة المحلية هي مكون أجنبي بها"مؤكدا" أن ما نشهده اليوم من انخفاض سعرالسوق الموازية هو ما اكدنا أنه يحدث بعد تلك الإصلاحات، لكن يجب الا نحّمل البنك المركزي وحده المسيولية، فيجب أن تدعم تلك السياسات النقدية حزمة من الإجراءات الإصلاحية في إطار سياسات مالية واستثمارية تضمن استدامة نتاج نجاح البنك المركزى.