"ابيكورب" ترجّح وصول استثمارات المنطقة في الطاقة إلى 900 مليار دولار

 كشف تقرير حديث للشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، المملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك)، أن إجمالي الاستثمارات الملتزم بها مع المخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المرجح أن يصل إلى 900 مليار دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح تقرير (ابيكورب) الصادر بعنوان "آفاق الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الطاقة: خطط طموحة في عصر مضطرب" أن دول المنطقة قامت بتخصيص 289 مليار دولار أميركي لمشاريع قيد التنفيذ حالياً، كما وضعت دراسات وخطط لمشاريع أخرى تقدر بقيمة 611 مليار دولار.

وتتصدّر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت قائمة الدول التي تقوم بالاستثمار في كافة جوانب ومراحل القطاع. وتحاول العراق وإيران التعويض سريعاً من خلال خطط جادة وطموحة، لكنهما يواجهان الآن العديد من التحديات في هذه الظروف الصعبة. وفي شمال أفريقيا، إلتزمت الجزائر بضخ مليارات الدولارات في مجال التنقيب وزيادة الإنتاج. ويرجح أن تشارك مصر في ذلك حيث يتوقع أن تسهم حقول الغاز التي تم الإعلان عن اكتشافها حديثاً في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة. ويتوقع أن تتوجه الأنظار أيضاً إلى مشاريع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن ضمن الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.

 وتعليقاً على التقرير، قال الدكتور رائد بن ناصر الريّس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام- ل  (ابيكورب) إن الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز انخفضت بنسبة 20٪ في عام 2015 مقارنة مع عام 2014، ويمثل هذا الانخفاض واحداً من أكبر معدلات هبوط الاستثمارات في القطاع منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من ذلك، نتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز استثماراتها، إذ تقوم الدول المصدرة للنفط والغاز ببرامج لتوسعة وتطوير القطاع وتقوية موقعها في الأسواق العالمية".

وأشار تقرير (ابيكورب) إلى التحديات والعوائق الأساسية التي يتوقع أن تواجه خطط دول المنطقة لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، إذ يرتبط حجم الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بشكل وثيق مع أسعار النفط. وعلى الرغم من أن بعض الدول في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وإيران، أعلنت أنها ستمضي قدماً في خطط الاستثمار على الرغم من انخفاض الأسعار، فهناك دول أخرى تعاني من قلة الاحتياطيات المالية والضغوط على إيراداتها لا سيما العراق، ومن المتوقع أن تقوم بإعادة النظر في برامجها الطموحة لزيادة قدراتها الإنتاجية.

وأشارت ستاندرد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني، إلى أن الجدارة الائتمانية لدول منطقة الشرق الاوسط  شهدت تراجعاً خلال الأشهر الستة الماضية، حيث يقف متوسط ​​التصنيفات السيادية عند "BBB". وعلى الرغم من الجهود التي بذلت مؤخراً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي شهدت بعض النجاح، فإن المخاوف السياسية والاقتصادية تعني أن قرارات المستثمرين ستبقى مشوبة بالحذر.

وتشهد المنطقة حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار فى عدد من الدول، منها الصراعات المستمرة في سورية والعراق وليبيا واليمن، كل هذا أسهم بإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة مما قد ينعكس سلباً على حجم الاستثمارات في الأمد القريب. ويزيد من حذر المستثمرين، حالة عدم الاستقرار فى المنطقة التي لا يلوح أفق انتهائها فى المستقبل القريب، وما قد يكون لهذا الوضع من أثر على الدول المجاورة.

وأوضح الدكتور بسام فتوح الخبير في قطاع الطاقة ومستشار (ابيكورب) إن عام 2015 شهد تغيرات مهمة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط.وأعلنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات للحد من عجز الميزانية والنفقات الحكومية. على الرغم من ذلك، فإن الحكومات ستمنح الأولوية للاستثمارات الحيوية في قطاع الطاقة".

وأكد فتوح أن المملكة العربية السعودية تتصدر الدول التي لديها استثمارات ملتزم بها ومخطط لها في الأمد المتوسط، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت فكلتاهما يملك برامج طموحة في مختلف مجالات الطاقة، وستستخدم دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمارات للحفاظ على مكانتها كمُورد رئيسي للطاقة في العالم.

وأضاف أن إيران والعراق ستحاول بذل مزيد من الجهود لأجل استعادة حصتهم من هذه السوق بالرجوع إلى معدلات الإنتاج المثالية حيث تبدأ الاستثمارات بالتدفق مجدداً في إيران بعد سنوات في ظل العقوبات الدولية".