إنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى "الغرف الصناعية"

أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قرارًا بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية، وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية في تحاد الصناعات المصرية، علمًا بأن الدستور وفقًا للمادة 28 نصّ على أن تولي الدولة اهتمامًا خاصًّا بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في جميع المجالات.

وأعلن الوزير أن إنشاء هذه الغرفة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية، والتي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة، وبما تمثله من تراث وطني وبُعد اجتماعي وسكاني، يتمثل في كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تضم أعداد كبيرة من العاملين، وتوفر آلافًا من فرص العمل.

وأشار إلى أنه سيقوم بإصدار قرار لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية، متضمناً تشكيل لجنة تتولى حصر الصناعات التي تمثلها الغرفة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة، لمن تتوافر فيه الشروط، ودعوة اصحاب الأعمال والمنشآت للانضمام إلى الغرفة.

وعرّف القرار صناعات الحرف اليدوية بأنها تلك التى يزاولها الحرفي معتمداً على مهاراته الفردية واليدوية، التي اكتسبتها من تطور ممارسته للعمل الحرفي، باستخدام الخامات الأولية المتوافرة في البيئة الطبيعية المحلية، أو الخامات الأولية المستوردة، والتي يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية، أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة.

وأوضح مستشار الوزير للشؤون التشريعية المستشار هشام رجب أن الدستور وفقاً للمادة 28 نصّ على أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في جميع المجالات، وأن إنشاء هذه الغرفة يأتي لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى قيام قسم التشريع في مجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار المشار إليه، باعتباره من القرارات التشريعية التي تتطلب العرض على مجلس الدولة، تطبيقاً لنص المادة 190 من الدستور.

وأوضح أن قرار الوزير إنشاء الغرفة الجديدة حدّد الصناعات التي تضمها الغرفة، وهي المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوى والمجوهرات والحلي الشمع.

يُذكر أن اتحاد الصناعات قدم طلباً لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية، وذلك تماشياً مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010، بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية، والذي حدّد الأسس والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها لإنشاء غرف صناعية جديدة، وضمها لاتحاد الصناعات.