إعادة هيكلة 125 مملوكة للدولة وعدم تسريح أي من العاملين

صرّح وزير قطاع الأعمال العام دكتور أشرف الشرقاوي بأن الوزارة لا تعتزم خصخصة شركات قطاع الأعمال العام إنما تستهدف إعادة هيكلتهاوقال الشرقاوي في تصريحات تليفزيونية أمس ، إن الدولة والمواطن هما المالك الحقيقي لشركات قطاع الاعمال، ومهمة الوزارة هي إدارة أصول هذه الشركات، موضحا أن الهدف من بيع هذه الشركات سابقا كان يتمثل في تغطية خسائرها، لكن الآليات والأسلوب الذي تم عن طريقه بيع الشركات لم يحقق هذا الهدف.

وأكد الشرقاوي أن هناك 8 شركات قابضة تضم 125 شركة، وإعادة هيكلة هذه الشركات لا يعني بيعها، موضحا أن المشكلة الرئيسية التي واجهتها وزارة قطاع الأعمال في السابق هو التفسير والتنفيذ الخاطئ لقانون 203 لعام 1991.

وأوضح الشرقاوي أن محفظة كل شركة قابضة على حدة لابد أن تتسم بالتنويع، وهو ما افتقدناه في السابق ونحاول إعادة تنفيذه عن طريق إعادة الهيكلة، قائلا إن إعادة الهيكلة لن تثقل كاهل الحكومة بل ستتم عن طريق مواد الوزارة المتمثلة في أصول الشركات، حيث يمكن استعمال ادوات مالية غير مصرفية مثل بيع الأراضي والتأجير التمويلي وزيادة رأس المال عن طريق البورصة مع بقاء ملكية الشركة للحكومة، وإتاحة المجال للشركات ذات الأرباح في شراء أسهم الشركات الخاسرة.

وأضاف أن توجه الحكومة لفصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار يعكس اهتمامها بمحفظة قطاع الأعمال التي تتعدى قيمتها مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن الخلط بين دور وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام جعل الفصل مهم لتحديد الأهداف والمهمات وآليات التنفيذ.

وقال وزير قطاع الأعمال إنه لايوجد نية لتسريح العاملين، موضحا أنه سيتم تحديد بقاء أعضاء مجالس الإدارات في مناصبهم من عدمه وفقا للمؤشرات المالية للشركة مع التركيز أيضا على عامل السن.