إطلاق الخطة الاستراتيجية للتفتيش على المناطق الصناعية في مصر

أطلق وزير القوي العاملة جمال سرور، الثلاثاء، فاعليات الخطة الاستراتيجية 2015-2017 لوحدة التفتيش على المناطق الصناعية في الوزارة، وقائمتي مراجعة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، في إطار مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

 ووقع الوزير، ومدير فريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة "العمل الدولية" في القاهرة بيتر فان غو، مذكرة تفاهم بين الوزارة، وبين منظمة "العمل" الدولية، بشأن تسليم المعدات للديوان العام ومكاتب التفتيش المستهدفة من المشروع .

وعرض وزير القوي العاملة، ومدير مكتب المنظمة في القاهرة، موجزًا عن المشروع، وأهم إنجازاته خلال 2014/2015، والخطوات المستقبلية للخطة التنفيذية للتفتيش والإنتاجية والتنافسية، والعلاقات الصناعية.

وأكد جمال سرور، أن الخطة الاستراتيجية ستساهم في تعزيز قدرات الكوادر والخبرات المتخصصة داخل إدارة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في الوزارة، من خلال تطوير وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية للتفتيش على الشركات التصديرية في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن المشروع سيمدها بالمعدات والأدوات اللازمة لتسهيل عملها، كما يساعد في حوسبة عملها الميداني، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالتفتيش وآليات الرصد والإبلاغ، فضلًا عن تقديم حزمة تدريبية فنية وميدانية لمفتشي الوحدة لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية  .

  وأوضح الوزير أنه تم تطوير مسودة تلك الخطة من خلال تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية الأساسية والمتقدمة، حول آليات التخطيط الاستراتيجي لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالوحدة، تبعتها ورش عمل تدريبية حول إعداد الخطط السنوية، فضلاً عن مناقشة مسودة الخطة من الشركاء الاجتماعيين من أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المعنية بالوزارة ومديري المديريات المستهدفة، والأخذ بتوصياتهم
 وأشار بيترفان غوي، إلى أنه من أجل زيارات تفتيشية أكثر كفاءة وفعالية، تعاونت المنظمة  من أجل إعداد قائمتي مراجعة إحداهما لتفتيش العمل، والأخرى لتفتيش السلامة والصحة المهنية، وحصر جميع النقاط التي يجب أن يتحقق منها المفتش، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003 والقوانين والقرارات الوزارية المكملة وذات الصلة، بما يضمن منهجية وشفافية العملية التفتيشية.