أشرف سالمان يُصدِر قرارًا باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية

أصدر وزير الاستثمار، أشرف سالمان، قرارًا باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية، بحضور اللجنة المشكلة من الخبراء في هذا المجال والمتضمنة أعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار أشرف سالمان، إلى أن مصر ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراقبة المالية منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، وأن آخر تحديث لهذه المعايير كان في عام 2006، وهو ما تطلب إجراء تعديلات على هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التي شهدها العالم، حيث طرأت خلال هذه الفترة مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي.

وأصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية، والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية: إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل"، وإلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول الثابتة، وإضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء، وإلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض فصل معيار القوائم المالية المجمعة عن القوائم المالية المستقلة في معيار منفرد، واستبعاد استخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة.

- إلغاء معيار المحاسبة في البنوك.

- إضافة أمثلة توضيحية متعددة لحساب نصيب السهم في الأرباح، خصوصًا فيما يتعلق بالنصيب المخفض للسهم في الأرباح.

- إلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول غير الملموسة.

- فصل "الإفصاحات" عن الأدوات المالية عن "عرض" الأدوات المالية في معيار منفرد.

- تبسيط معيار الأدوات المالية " الاعتراف والقياس" مع إضافة أمثلة عملية، خصوصًا فيما يتعلق بمحاسبة التغطية.

-إلغاء معيار "حصص الملكية في المشروعات المشتركة"، وحل محله معيار "الترتيبات المشتركة".

- إلغاء استخدام طريقة التجميع النسبي في قياس المشروعات المشتركة ضمن الترتيبات المشتركة.

- إضافة إرشادات تطبيق موسعة لمعيار "تجميع الأعمال".

- إلغاء معيار "التقارير القطاعية"، وحل محله معيار "القطاعات التشغيلية".

- إلغاء اختيار القيمة العادلة في الاستثمار العقاري.

- توسيع معيار مزايا العاملين ليشمل أمثلة متعددة تسهل عملية التطبيق.

- إضافة معيار "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى".

- إضافة معيار "قياس القيمة العادلة" مع تدعيمه بأمثلة متعددة.

- استبدال مفهوم "السيطرة – Control" في القوائم المالية المجمعة بمفهوم "التحكم – Power".

- استبعاد الفقرات الخاصة بالمنشآت الاستثمارية، والتي تعفيها المعايير من التجميع من معيار القوائم المالية المجمعة.

وأكد أشرف سالمان، أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطي انطباعًا إيجابيًا لدى المستثمرين، ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار في مصر، مضيفًا أن تطبيق هذه المعايير على الشركات مهم لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط، وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا.

ويحتوي معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على 3 أنواع من التبسيط عن معايير المحاسبة المصرية الكاملة حيث لم يتناول المعيار بعض الموضوعات التي وردت في المعايير الكاملة، لعدم ملاءمتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وهى نصيب السهم في الأرباح، والقوائم المالية الدورية، والتقارير القطاعية، والمعالجة الخاصة للأصول المحتفظ بها لغرض البيع.

كما لم يسمح المعيار ببعض المعالجات البديلة المسموح بها في المعايير الكاملة والاكتفاء بالمعالجات البسيطة التي تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط العديد من مبادئ الاعتراف والقياس الواردة في المعايير الكاملة، وهو ما يترتب عليه وضع مصر في ترتيب أفضل ضمن التقارير التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.

وأضاف سالمان، أن استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات، لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة سيجعل السوق المصري مواكبًا للتغيرات العالمية باستمرار، وهو ما يجعله سوق أكثر جذبًا لرؤوس الأموال والشركات العالمية.