القاهرة – سعيد فرماوي
أعلن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن النسخة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ستكون جاهزة الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو المقبل.
وأضاف سالمان، أن ما أسماه البعض "تعديلات" جرت مؤخرًا على قانون الاستثمار هو مجرد "استدراكات" وإدخال بعض الكلمات التي تسقط سهوًا عند إعداد القوانين مثل إضافة كلمة "رسوم" في المادة 92 لتصبح "رسوم ومقابل خدمات"، مؤكدًا أن الانتقادات الخاصة بتأخر الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار غير دقيق، حيث إن اللائحة التنفيذية تصدر خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره. حسبما نشرت جريدة الوطن.
وأضاف سالمان أن هناك عددًا من مذكرات التفاهم خاصة بمشاريع عقارية وكهربائية وطاقة سيجري تحويلها إلى عقود نهائية منتصف الأسبوع المقبل وجارٍ تخصيص أراضٍ للمستثمرين بالتعاون مع وزارة الكهرباء للبدء تنفيذ تلك المشاريع.
ونفى سالمان تراجع الاهتمام بمشاريع المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ منتصف آذار/ مارس الماضي، مؤكدًا أن الوزارة ترفع تقريرًا أسبوعيًا للبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع والعمل على مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن المشاريع الخدمية التي تبلغ 20 في قطاعات الإسكان والنقل والطاقة التقليدية والمتجددة، هي عقود نهائية نافذة، لكن في الوقت ذاته مشروطة بعدة محددات وآليات بمجرد الانتهاء منها مشاريع سيجري بدء تنفيذها على الفور، إضافة إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة مرتبطة بالاتفاق على التعريفة الموحدة لشراء الطاقة.


أرسل تعليقك