أشرف سالمان يكشف عن الملامح الرئيسية للائحة "قانون الاستثمار" التنفيذية

أعلن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار صدرت أمس الثلاثاء، موضحًا أن الملامح الرئيسية تعمل وفق عدة عناصر، إذ نعمل على تنقية اللائحة التنفيذية الموجودة بقانون 8، إضافة إلى تنقية شروط وحدود مجالات الاستثمار نفسه.
 
وأضاف سالمان، في تصريحات تلفزيونية، أن الملامح الرئيسية أيضًا تراجع ضوابط تحويل رأس مال الشركات من الجنيه المصري إلى عملة حرة دون الإخلال بحق الدولة، وأيضًا بها ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين من الشركات على تراخيص معينة محدودة.
 
وتابع سالمان، أنه تم فرض فصل جديد مستقل، وهو تنظيم منح التسهيلات والحوافز الإضافية غير الضريبة للمشاريع الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي إلى التوجه للمناطق الحدودية والصعيد والمناطق الأولى بالرعاية.
 
وأكد سالمان أن اللائحة أيضًا تستحدث بابًا جديدًا لتنظيم المناطق الاستثمارية، من حيث السياسية الاستثمارية الخاصة بها، وطريقة تقديم الطلبات، وتحديد قواعد وضوابط سهلة لإنشاء مناطق استثمارية، لافتًا إلى أن هناك بابًا جديدًا خاصًا بالتصرف في الأراضي والعقارات.
 
وأشار سالمان إلى أنه لن يتم التصرف في الأراضي والعقارات إلا بعد التأكد من عدم وجود أي نزاع بين الجهات الإدارية بالدولة، وبه توضيح واضح لدور الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، كاشفًا عن أنه سيتم إنشاء وحدة تخصيص الأراضي بعد صدور لائحة القانون.