القاهرة – مصر اليوم
أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أهمية رفع معدلات مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنويع المنتجات والتغطيات التأمينية وتنويع مصادر الدخل التأمينية والترويج لها.
وطالب أشرف سالمان، خلال اجتماعي الجمعية العامة للشركة القابضة للتامين والقابضة للتشييد والتعمير بأن يصبح قطاع التأمين الحكومي فاعلًا في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات، والمساهمة في تمويل النمو الاقتصادي المستهدف من جانب، وتقليل وتوزيع المخاطر التي يتعرض لها جميع شرائح المجتمع من الجانب الآخر وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن ذلك يحتم أن تسعى شركات التأمين إلى زيادة كفاءة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وتوفير قاعدة تكنولوجية قوية تيسر العمل بالكفاءة المطلوبة، وإعداد كوادر بشرية قادرة على التعاطى مع المستجدات التي يشهدها هذا القطاع داخليًا وخارجيًا.
وشدد أشرف سالمان، على أهمية قطاع التشييد كأحد القطاعات الواعدة المتوافر فيها العديد من الفرص الاستثمارية. مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به لجنة إدارة الأصول لمتابعة أداء كل الشركات القابضة والتابعة ومراقبة تنفيذ خطط التطوير.
وأكد رئيس مصر القابضة للتأمين الدكتور محمد يوسف، أن إستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة تتركز على عدد من المحاور تتمثل في السعي للحصول على التصنيف الائتماني لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشركات التابعة للقابضة للتأمين من خلال قراءة السوق ودراسة الفرص الواعدة وتحقيق أرباح تتناسب مع التحديات الحالية.
وعلى صعيد المؤشرات المالية لإجمالي مؤشرات شركة مصر القابضة للتأمين خلال عام الموازنة، قال يوسف: إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة عام 2015/2016 لمجموعة مصر القابضة للتأمين بلغت 33.7 مليار جنيه بزيادة 2.7 مليار جنيه على فعلى 2013/2014 وبمعدل نمو قدره 8.8%، وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق المقدرة لمجموعة مصر القابضة للتأمين بموازنة عام 2015/2016 مبلغ 25.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه على فعلى 2013/2014 وبمعدل نمو قدره 8.1%.
وأشار رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس محمود حجازي إلى ان إجمالي إيرادات النشاط بلغت 13.7 مليار جنيه، وبلغت تكلفة إيرادات النشاط 11.4 مليار جنيه، وصافى الربح المستهدف في الموازنة للشركة القابضة عن العام المالي 2015/2016 نحو 1.13 مليار جنيه مقابل خسائر بنحو 504 مليون جنيه “فعلي مبدئي” عن عام 2013/2014.


أرسل تعليقك