أشرف سالمان يؤكد أنَّ لائحة قانون الاستثمار تفتح المجال أمام تحسين المناخ الاقتصادي

صرح وزير الاستثمار أشرف سالمان بأنَّ اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء ونشر نصها بالجريدة الرسمية بعد مناقشتها مع العديد من الجهات والوزارات وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن اللائحة بشكلها النهائي تفتح المجال أمام تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العديد من المعوقات التي كانت تحول دون جذب مزيد من الاستثمارات وكذلك الإسراع بعملية تأسيس الشركات وبدء نشاط المشاريع التي يتم الاتفاق عليها.

وأشار أشرف سالمان، في حديث خص به جريدة الأهرام، إلى أنَّ اللائحة النهائية التي تم الانتهاء منها بعد حوالي أربعة أشهر من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الاستثمار قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ تتضمن العديد من النصوص من أهمها النصوص الخاصة بالولاية على الأراضي حيث تم تحديد دور كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية على الأراضي مع ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية بنظام ربط إلكتروني وذلك تفعيلًا لنظام الشباك الواحد.

وأضاف أشرف سالمان أنَّ اللائحة تضمنت النص على عدم التصرف وتخصيص الأراضي المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة، فضلًا عن إتباع نظام القرعة العلنية في حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار، على أن يتم تنظيم إجراءات القرعة العلنية بشكل يراعى مبادئ الشفافية.

وتابع أشرف سالمان أنَّ هذه البنود من شأنها أن تسهم في تفعيل وترسيخ مفهوم الشباك الواحد المعمول به في هيئة الاستثمار، وكذلك مزيد من التيسير على المستثمر، حيث تتولى هيئة الاستثمار إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات بدلًا عن المستثمر.

وتتيح اللائحة التنفيذية التظلم من قرارات هيئة الاستثمار حتى لا تصبح الهيئة خصمًا وحكمًا في ذات الوقت كما كان يتم سابقًا، حيث راعى نظام التظلمات الجديد أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة.

وأكد سالمان أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تعكس اهتمام الحكومة وحرصها على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة عن طريق التأسيس لنظام تشريعي وإجرائي واضح ومبسط يتواكب مع المعايير والأعراف الدولية مع إعداد دليل موحد للإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط.

وأشار أشرف سالمان إلى أن اللائحة التنفيذية بشكلها النهائي تستجيب للعديد من الملاحظات والمطالب التي تم طرحها خلال الجلسات التي عقدت لمناقشة كيفية تطبيق القانون بحيث نصل في النهاية إلى تحقيق مناخ أعمال قادر على جذب المستثمر المحلى والأجنبي والذي سينعكس على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.