أحمد درويش يعلن دراسة ثلاثة خيارات لتمويل مشاريع تنمية محور قناة السويس

أعلن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور أحمد درويش، أن الهيئة تدرس ثلاثة خيارات لتمويل مشاريع تنمية محور قناة السويس، من بينها الاقتراض من البنوك والتي تشترط القدرة على السداد في ظل أزمة العملة التي تمر بها البلاد.

وذكر درويش، في كلمته خلال ندوة لغرفة التجارة الأميركية، الأثنين، أن الخيار الثاني يستند إلى فوائض إيرادات قناة السويس في تنمية المحور، لكن هذا الخيار لم يعد مطروحًا بسبب استغلال أي فوائض في سد عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الخيار الثالث هو استغلال جزء من حصيلة شهادات قناة السويس التي تم جمعها من المواطنين شريطة ضمان سداد فائدة 12% لحاملي الشهادات.

وأوضح رئيس الهيئة أنه يتم العمل حاليًا على وضع اللوائح التنظيمية، مشيرًا إلى دراسة نموذج العمل الأمثل، موضحًا أن هيئة موانئ سنغافورة تقدمت بطلب لإدارة ميناء شرق بورسعيد، لكن ما يتم دراسته الآن هو إمكانية الدخول معها في شراكة أو منحها عقدًا إداريًا.

كما أشار دوريش إلى أن الإطار القانوني للنشاط الاستثماري في منطقة القناة مرن للغاية، مؤكدًا أن مجلس إدارة الهيئة يمتلك السلطة الكاملة في اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن تلك المركزية هي ما تضمن سرعة اتخاذ القرار، مشددًا على أنه يتم العمل حاليًا على وضع اللوائح التنظيمية.

وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، أنه لا يجب أن نقلل من شأن الإطار التشريعي والقانوني واللوائح المنظمة، وأنه يتم العمل أيضًا على إجراءات إصدار التراخيص وتجهيزات البنية التحتية، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، فالقرارات التي تصدرها الهيئة لا علاقة لها بمجلس الوزراء أو الرئاسة، وتعتبر مستقلة تمامًا في اتخاذ القرارات الخاصة بتنمية محور قناة السويس، والموافقة على المشاريع المتعلقة بالمنطقة.

ولفت دوريش إلى أن مجلس إدارة الهيئة يتضمن العديد من الوزراء منهم، وزراء الخارجية والدفاع والعدل والداخلية، وأنها كجهة مستقلة لها الحق في الموافقة على الشركات المشاركة في المشاريع المتعلقة بمحور قناة السويس وتسجيلها، وأن المشروع سوف يشعر بإيجابيات المواطن المصري فور تنفيذ مشاريع لوجستية فعليًا، خاصة وأن إقامة تلك المشاريع ستعمل على خلق المزيد من فرص العمل.