القاهرة- أكرم علي
استطلع "مصر اليوم" آراء عدد من المصريين حول ارتفاع أسعار العقارات بشكل فاق الحدود من دون وجود عملاء؛ بسبب الارتفاع المبالغ فيه للعقارات ما تسبب في خسارة كبيرة للسوق العقارية.
وذكر محمود عادل "موظف" أن أقل سعر للمتر في المناطق الحديثة وليست العامرة بالسكان يبلغ أكثر من 4 آلاف جنيه، بعد أن حددت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، سعر المتر للشقق الخاصة بمتوسط الدخل مثل مشروع دار مصر ما بين 4 و5 آلاف جنيه للمتر مما دفع التجار إلى زيادة الأسعار، وأوضح أن الشباب يلجأ إلى العقارات التي لا تحمل ترخيصًا وتخالف في أعداد الأدوار مما يجعل السعر أقل من العقارات الأخرى ولكنها غير مضمونة ومستقرة مثل غيرها.وأكد محمد عبدالمحسن "موظف حكومي" أن الحكومة تدعو إلى السكن في المناطق الحديثة مثل التجمع الخامس ومدينة أكتوبر وغيرها من المناطق،
إلا أن أقل سعر للمتر في هذه المناطق يتجاوز 5 آلاف جنيه وهو ما يجعل سعر أقل شقة في متوسط نصف مليون جنيه، بينما اعتبر محمد عبدالستار "مقاول عقارات" أن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى ارتفاع مواد البناء مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة من 10% إلى 15%، على حسب موقعها، بالإضافة إلى أن أسعار الأراضي في المناطق المتميزة شهدت ارتفاعًا أكبر.
وذكر عبدالستار أنه لا يمكن الاستغناء أو التوقف عن البناء، وأن الاحتياج للعقار والوحدات ضرورة وليس رفاهية بسبب الزيادة السكانية المستمرة، مشيرًا إلى أن الشركات تلجأ إلى آلية التقسيط خلال مدة محددة لإمكانية جذب مشترين جدد، وأن أعدد المشترين قلت للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار ولا يمكن تخفيضها لأنها ستكون بمثابة خسارة فادحة لأصحابها، فإن تتركها حتى يجد لها سوقًا مناسبة ولا تبيعها بالخسارة.
ويتوقع مراقبون للسوق العقاري في مصر استمرار ارتفاع الأسعار والقفزات الجنونية التي تشهدها الأراضي ما سيؤدي إلى توقف حركة السوق والبناء وستعزف الشركات عن تنفيذ مشاريع جديدة نتيجة انخفاض القوة الشرائية مما يحقق خسائر للسوق العقارية، وتحتاج مصر 500 ألف وحدة سنويًا لتغطية الاحتياج الحقيقي بسبب الزيادة السكانية المستمرة، ويطالبون الدولة بإيجاد نقطة اتزان للسوق والبحث عن آليات لضبط الأسعار ومحاولة مساعدة الشباب لاسيما في الحصول على شقة تناسبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.


أرسل تعليقك