جمعية رجال الاعمال المصريين تعلن تشكيل لجنة لتنشيط العلاقات الاقتصادية مع الجزائر

أعلن  رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين المهندس علي عيسى عن تشكيل لجنة لتفعيل دور القطاع الخاص في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الجزائر الشقيقة، مشيرًا إلى أن هدف اللجنة هو الإعداد لعمل توأمة واتفاقية تآخي مع الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والتى تضم 2500 شركة موزعة على 36 ولاية. ورحب "عيسى" بإستضافة وزير السياحة الجزائري فى جمعية رجال الأعمال المصريين على هامش زيارته المرتقبة لمصر، واستغلال تلك الزيارة لعقد مؤتمر سياحي مصري جزائري عالمي في القاهرة، تحت رعاية الجمعية وبمشاركة مجموعة من كبرى الشركات السياحية المصرية واعضاء لجنة لجنة السياحة بالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية بمشاركة السفير المصري في الجزائر عمر على ابو عيش وعدد من رجال الاعمال في البلدين.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال ان الجزائر بلد شقيق له مكانته في قلب الأمة العربية وفي افريقيا على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكداً على أهمية تسهيل حرية انتقال الأفراد خاصة للاغراض التجارية والاستثمارية، مشيرًا  إلى أن الجمعية تدرس إمكانية مشاركها بوفد من اعضاءها في فاعليات معرض الكتاب في الجزائروالذى سيعقد فى نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر وتحضره مصر كضيف شرف.

وأكد سفير مصر في الجزائر عمر علي أبو عيش ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر في أول رحلة له بعد توليه رئاسة الجمهورية كان لها أثر كبير في عودة الدفء للعلاقات بين البلدين. وقال "أبو عيش" أن جمعية رجال الاعمال المصريين والتى تعد من أبرز الكيانات الاقتصادية التى تمثل القطاع الخاص المصري عليها دور كبير فى ترجمة الفرص المتاحة فى البلدين إلى استثمارات على ارض الواقع في ظل ما نشده من نجاحات حققتها الشركات المصرية في السوق الجزائري.

وشدد "أبو عيش" على أهمية إنشاء كيانات أقتصادية مشتركة بين القطاع الخاص فى مصر والجزائر للدخول بقوة إلى السوق الجزائري، داعيا جمعية رجال الاعمال إلى تبني إنشاء مجلس أعمال مصري جزائري مشترك يهدف إلى النهوض بالعلاقات الثنائية على أن يتم تشكيله قبل موعد إنعقاد اللجنة المشتركة خلال النصف الثاني من العام المقبل. 

وأضاف: ان الجزائر تشهد حاليا مرحلة من التغيير والاصلاح الاقتصادي، حيث يجري الاعداد لسن قانون استثمار جديد، بالاضافة إلى حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والتى تهدف إلى تيسير وتعزيز التجارة والاستثمار، مؤكدًا ان الفرص متاحة امام الشركات المصرية للاستثمار فى الجزائر خاصة في مجالات الاستثمار العقاري واستصلاح الاراضي والتعدين والحفر وصناعة الاسمدة والأدوية. وأقترح عدد من رجال الأعمال فى ختام اللقاء إنشاء صندوق استثمارى بين مصر والجزائر بهدف توفير التمويل اللازمة لاقامة مشروعات مشتركة، حيث أن التمويل من أبرز التحديات التى تواجه الاستثمار والتنمية.