القاهرة- علاء شديد
أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي ارتفاع أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية فى النصف الأول من عام 2016 حيث بلغت 7.6 مليار جنيه فى حين كانت 5.4 مليار جنيه للفترة المقارنة في العام 2015 بزيادة قدرها 41%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 7% خلال فى نفس الفترة، حيث حققت 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية حزيران/ يونيو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%، مشيرًا إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 74% وتلاه الحوادث بنسبة 23%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% و النقل البحرى بنسبة 28%، وذلك مقارنة بالمحقق في النصف الأول من العام 2015.
و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر حزيران / يونيو من 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2016 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 619 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 484 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 419 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 269 مليون جنيه.
وتزايدت إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 136 ألف وثيقة فى النصف الأول من العام 2015 إلى 159 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 94 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من الأول من كانون ثان/ يناير إلى نهاية حزيران/ يونيو 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 49 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 20 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 15 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية تموز/ يوليو 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 107 صندوق وشطب 3 صناديق. ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر تموز/ يوليو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وبلغ عدد الخبراء المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر تموز/ يوليو 2016 عدد 39 خبير، مقارنة بـ 34 بنهاية نفس الفترة من العام السابق. ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 57 ومن الأفراد إلى 375 بنهاية تموز/ يوليو 2016 مقابل 52 شركة و 404 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
وبلغ عدد شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية تموز/ يوليو 2016 حوالي 59 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 50 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8084 وسيطاً حتى نهاية تموز/ يوليو 2016 مقابل عدد 7627 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.


أرسل تعليقك