اتحاد الصناعات المصرية يؤكد أنْ لا بديل عن إقرار قانون الاستثمار لتنشيط عجلة الاقتصاد

طالبت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات وضع خطة مستقبلية لرفع الدعم عن السلع وإقرار قانون الاستثمار الموحد لجذب الاستثمارات الأجنبية كإجراءات ملزمة بالتزامن مع الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وقال رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات محمود سليمان  أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي بمثابة الدواء المر ، إلا أننا لا نملك خيارًا بديلًا ، مشيرًا إلى أنه بلا شك ستكون هناك شروط سيلتزم بها الصندوق الحكومة المصرية، ولهذا لابد وأن تتحصل الحكومة على أفضل الشروط والإجراءات الملائمة لطبيعة الاقتصاد المحلي وحركية التجارة والاستثمار الراهنة.

وطالب سليمان بوضع خطة مستقبلية لرفع الدعم عن السلع على أن يوجه الدعم مباشرة إلى الأفراد، فهي بمثابة أفضل الحلول للحد من الفاتورة المرتفعة للدعم وما تشكله من ضغط على الموزانة العامة للدولة، إضافة إلى ايجاد حلول علمية لمشكلة سعر الصرف، وهو ما يمكن التوصل إليه بإتاحة المزيد من الحرية للمتعاملين في السوق وعدم تحديد سعر مسبق للعملة، خاصة وان سعر العملة لايعبر عن الوضع الاقتصادي، وإلا كانت الصين قد قامت بالحفاظ على سعر عملتها مرتفع أمام الدولار الاميركي، بل على العكس حافظت على تدني سعر العملة للمحافظة على المكاسب الاقتصادية الأخرى ولعل اهمها اختراق اسواق العالم بمنتجاتها المختلفة.

وأشار رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية إلى أن الاتحاد وضع قانونًا من 115 مادة تغطى جميع مشاكل المستثمرين، وننتظر قيام الحكومة بمناقشتة والعمل على اصداره خلال الفترة القادمة، موضحًا أن القانون المطبق حاليا هو تعديل قانون 8 إلا أن التعديلات أفقدت جاذبيته للاستثمار وأصبحت مصر غير جاذبة للاستثمار، والدليل طرح الحكومة لـ 14 رخصة أسمنت لم يتقدم لها سوى 8 فقط.

جدير بالذكر أن قانون الاستثمار الذي اعده اتحاد الصناعات تضمن منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية، من بينها إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب لمدة 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات، بجانب إعفاء المشروعات المقامة في مناطق سيناء وسيوة والصعيد والنوبة من الضرائب لمدة 10 سنوات، إضافة إلى إعفاء المصدرين من ضرائب الدخل إذا تم تصدير أكثر من 80% من الانتاج.