وزير المال يعلن يخصص 6 مليارات جنيه لصرف معاشات أيلول/ سبتمبر قبل عيد الأضحى

وافق وزير المال المصري عمرو الجارحي اليوم على إتاحة 6 مليارات و100 مليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتخصيصها إلى صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وبالقطاع العام والخاص.

وصرح الوزير بأن هذا المبلغ سيتم تحويله لحسابات الصندوقين بالمصرف المركزي المصري اليوم ويتضمن 4.5 مليار جنيه من مساهمات الخزانة العامة لمنظومة التأمينات والمعاشات حتى يتسنى للصندوقين صرف معاش شهر أيلول/ سبتمبر المقبل قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأضاف أن الإتاحة المالية تتضمن 1.6 مليار جنيه من عوائد الصكوك المصدرة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين ضمن خطط الحكومة لفك التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي.

وكشف عمرو الجارحي عن  رفع سعر الفائدة بنسبه 1% إضافية على صكوك صندوقي التأمينات الاجتماعية والبالغ قدرها 198 مليار جنيه على أن يسري القرار من أول تموز/ يوليو الماضي وبأثر رجعي تدعيما للمركز المالي للصندوقين ورعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا في رعاية أصحاب المعاشات على جميع المستويات ماليا واجتماعيا وصحيًا.

وذكر أن برنامج الإصلاح المالي وما يتضمنه من إجراءات لتعزيز موارد الدولة الضريبية سيوجه جزءا كبيرا منها لتعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية التي على رأسها منظومة المعاشات والتأمينات والتي رصد لها بالموازنة العامة الحالية نحو 52.4 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار عام /2014 2015، كما تشمل موازنة العام المالي الحالي تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي مقابل 6.7 مليار عام 2014/ 2015.