المجتمعات العمرانية توافق على مهلة شهر لاستكمال سداد الـ20% لحاجزي المرحلة الثانية بـ"دار مصر

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر الدكتور مصطفى مدبولي موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مد فترة استكمال سداد الـ20% باقى مقدم الحجز للفائزين بتخصيص الوحدات السكنية بالقرعة العلنية المنعقدة فى 6 كانون ثان/ يناير الماضي للإسكان المتوسط المرحلة الثانية (دار مصر) بمهلة نهائية لمدة شهر من تاريخ الإعلان، الذى سيتم نشره في الصحف المصرية، ويستثنى من ذلك الذين قاموا بسحب مقدمات الحجز، مع تحميلهم الأعباء البنكية.

وأضاف وزير الاسكان كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تحويل نظام التعاقد لوحدات إسكان الشباب والمستقبل لغير المستحقين للدعم من النظام المالي المدعم إلى النظام غير المدعم (الاستثماري) لجميع العملاء المخالفين، وصدرت ضدهم قرارات من لجنة التحريات بعدم الأحقية فى الحصول على وحدات إسكان شباب بمساحات (100 م2 – 70 م2 – 63 م2)، لقيامهم بمخالفات بعد استلامهم الوحدات المخصصة لهم، وترتب عليه وقف الأقساط المستحقة على الوحدات لدى فروع مصرف التعمير والإسكان، مما يحول دون تحصيل المستحقات المالية، رغم إقامتهم فيها، ولتحصيل قيمة تلك الوحدات ولاستقرار الوضع الأسري، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً مع الإحالة للجنة الخاصة بالتسعير، وبالشروط التالية: ألا يكون من ضمن هذه المخالفات حصول المخصص له على وحدة سكنية أخرى، وأن يكون التعامل مع المخصص لهم الوحدات شخصياً، وألا يكون هناك تغيير فى نشاط الوحدة (سكني فقط)، ويتم الإعلان بالصحف القومية بسرعة التوجه لمقر جهاز إسكان الشباب والمستقبل في مدينة الشروق لتقديم طلبات التحويل.

وأشار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري إلى موافقة إلى أن مجلس الإدارة على طلب وزارة الداخلية بتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع طبي في مدينة 6 أكتوبر، وجاءت الموافقة بتخصيص قطعة أرض بمساحة 14.5 فدان بمنطقة التوسعات الشرقية في مدينة 6 أكتوبر، (بعد تعديل وضبط شكل وأبعاد قطع الأراضي بالمنطقة)، والمحدد لها نشاط طبي طبقاً للمخطط المعتمد لوزارة الداخلية بنظام نقل الأصول لإقامة مجمع طبي يضم مراكز طبية متخصصة لخدمة أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين قاطني المنطقة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للمباني الطبية طبقاً للقرار الوزارى رقم 27 لسنة 2010، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بنقل الأصول طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5 تموز/ يوليو2011.)