7 مقترحات لجمعية رجال الاعمال المصريين لوقف تراجع الجنيه في السوق الموازية

انتهت  جمعية رجال الاعمال المصريين  برئاسة المهندس علي عيسى من إعداد رؤية حول انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وأكد محمد يوسف المدير التنفيذي  للجمعية انه  تم ارسال  ورقة العمل إلى الاجهزة المعنية المصرية مشيرًا إلى حرص الجمعية على القيام بدورها الوطني في مساندة الدولة في جميع الازمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري.

وتناولت رؤية الجمعية  عدد من الآليات الرامية إلى  التغلب على أزمة  انخفاض قيمة الجنية المصري مقابل الدولار وحذّرت في الوقت  نفسه  من الاعتماد على سياسة واحدة دون غيرها، والتأكيد على عدم نجاح سياسة  اتخاذ اجراءات إدارية إجبارية تهدف لزيادة الحصيلة من العملة الاجنبية.

وترى الجمعية  للتغلب على الأزمة الراهنة ضرورة العمل على عودة انتعاش  قطاع السياحة عن  طريق  اسناد إدارة المطارات  بالمدن السياحية إلى شركات عالمية  متخصصة  لإدارتها  وقيام وزارة السياحة  بتنظيم  رحلات  مكوكية  إلى اسواق  جديدة بالاضافة إلى  الأسواق  التقليدية وخصوصا دول  شرق آسيا  مثل الصين  واليابان  وكوريا وغيرها .

و طالبت الجمعية بضرورة مساندة البنوك المصرية لقطاع التشييد  ممثلًا في المكاتب الاستشارية  والمقاولات والتطوير العقاري  وذلك من خلال منحهم  خطابات ضمان  لتصدير خدمات التشييد خصوصا لدول افريقيا .

وشدّدت جمعية رجال الاعمال على أهمية تشجيع الاستثمار المباشر  في  مجال الصناعات السلعية والخدمية  إضافة الى بحث فكرة طرح أسهم  جديدة في البورصة بالدولار الاميركي لتشجيع الاستثمار غير المباشر خاصة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج مع  منحهم حوافز مشجعة  للدخول في هذا النشاط.

وأكدت  رؤية  جمعية رجال الاعمال المصريين  على أهمية  خلق آلية مصرفية تسمح بالتعامل المباشر ما بين  مجموعة  من العملات  الاجنبية  (سلة  عملات أجنبية بالاضافة للدولار الاميركي ) والجنيه  المصري على أن يتم  تشكيل لجنة  من الخبراء والمستثمرين في المجال للاشتراك  مع البنك المركزي المصري  لوضع  الاليات اللازمة  لتطبيق ذلك  ومنها  على سبيل المثال  _اليوان الصيني – الروبل الروسي  وأخرى -  بحيث يتم  تطبيق  آلية  (مقايضة  العملات )  كما هو  متبع  ومطبق في العديد  من الدول فيما بينها  مثل الصين وروسيا.

وطالبت الجمعية  بتوفير الدعم اللازم  للمصانع  لتشغيل وتدوير عجلة الانتاج  والعمل على  توفير العملة  الصعبة  لاستيراد  المواد الخام  اللازمة لتشغيل المصانع  وذلك  لتحويل  مصر من  دولة  استهلاكية  إلى  دولة  صناعية  منتجة  لتخفيف  الضغط  على الدولار  ورفع  معدلات  الصادرات  المصرية  للخارج  مما سيؤدي إلى  زيادة الاحتياطي النقدي بالاضافة إلى ترشيد الاستيراد.
وطالبت الجمعية بالسماح للبنوك  بالتعامل المباشر شراءً وبيعًا  للعملات الاجنبية  طبقا لآليات  محددة  تتيح  لحائز العملة الاجنبية  التنازل عنها إلى مستخدميها  وذلك  يتم  تحت رقابة  البنوك  بدلا  من تركها  للمضاربة  بالسوق الموازية، مع ضرورة السماح  للبنوك المصرية  بالدخول  إلى الاسواق الخارجية  لشراء  العملات الاجنبية  من المصريين العاملين بالخارج  وخصوصا  بمنطقة الخليج العربي .