محافظ البنك المركزي يبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جارفيس، السبت، زيارة لمصر، تستمر لمدة أسبوعين متتاليين، لإجراء مباحثات ومفاوضات بشأن دعم الصندوق لمصر، عن طريق منح حكومة شريف إسماعيل نحو 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات، لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وقالت الحكومة المصرية إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، على ثلاث سنوات، من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وأكد وزير المال، عمرو الجارحي، أن المفاوضات تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنويًا، بفائدة بين 1 و1.5%.

 ويقود طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزير المال، مرحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمساندة مصر في برنامجها الاقتصادي الإصلاحي.

يُشار إلى أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى الصندوق تعزز قوتها التصويتية، بالإضافة إلى تحديد فرص حصولها على التمويل من الصندوق. وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة، لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة، على مدى 3 سنوات.