طارق قابيل يطالب بضرورة تضافر جهود الحكومات العربية الوصول إلى السوق المشتركة

 أكد وزير التجارة والصناعة المصري والمكلف بتسيير أعمال وزارة التموين المهندس طارق قابيل أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي، فالعالم كله يتجه نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما يتطلب تضافر جهود كافة الحكومات العربية للإسراع في رفع القيود التجارية والسماح بانسياب التجارة عبر الحدود بهدف الوصول الى السوق العربية المشتركة.

 وأشار إلى ضرورة استحداث استراتيجيات ومبادرات فعاله وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والاعتماد العالمية، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الجهاز العربي للاعتماد في تحقيق التوافق بين انظمة الاعتماد والجودة ومن ثم تيسير عملية تدفق السلع والخدمات بين كافة الدول العربية.

 جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاح الاجتماعات نصف السنوية للمجلس العربي للاعتماد (آراك) والتي بدأت اليوم في القاهرة وتستمر لمدة يومين بمشاركة الأمين العام للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورئيس الجهاز العربي للاعتماد وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالقاهرة ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى جانب حضور أكثر من 70 مشارك من الهيئات العربية للاعتماد والمنظمات العربية والدولية والمؤسسات المعنية بالجودة في مصر.

 وقال الوزير خلال كلمته – والتي ألقاها نيابة عنه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد – ان استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات للمرة الثانية بعد أن تم إطلاق المجلس العربي للاعتماد من القاهرة أيضاً في عام 2011، يؤكد أهمية الاعتماد كركيزة أساسية للتعاون البناء خاصة في مجال تطوير البنية الأساسية لمنظومة الجودة في العالم العربي حيث يلعب دوراً كبيراً في التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وقطاعات الأعمال وتيسير التجارة البينية العربية والعالمية ويعد أيضاً مدخلا أساسيا للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات، مؤكداً أن أساليب الانعزال والانغلاق على الذات أو التركيز على الكم دون الكيف لم تعد خيارات متاحة أو مقبولة ولذلك أصبح تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد هو الخيار الاستراتيجي لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.

واشار قابيل إلى أن تطوير منظومة الجودة المصرية كانت ولا تزال احد اهم اولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حيث قامت الوزارة وهيئاتها بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من الانجازات في مجالات التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية من أجل الحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطني للاعتماد المصري من الحصول على العضوية الكاملة وتوقيعه اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILACوالمنتدى الدولي للاعتماد IAF منذ عام 2009 واستمراره بتجديد وتوسيع هذه الاتفاقية في 2013 وسيتم استمرار تجديدها خلال فبراير القادم  لأربعة أعوام جديدة.... وفى نهاية كلمته عبر قابيل عن تمنياته بوضع الجهاز العربي للاعتماد في مكانته الطبيعية المتوقعة بين المنظمات العالمية للاعتماد وحصوله على الاعتراف الدولي بما يرقى بالمنظومة الاقليمية للاعتماد بالوطن العربي.

و أكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية محمد الناصور – أن الجهاز العربي للإعتماد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الإقتصادي العربي والذى يعد أحد أهم أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، لافتاً إلى أن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تستلزم تعاون كبير لرفع القيود التجارية والفنية بهدف تدفق وإنسياب حركة التجارة بين الدول العربية .

وقال المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد المهندس هاني الدسوقي إلى أن مصر قد خطت مصر خطوات جادة نحو تطوير منظومة الجودة والتي يأتي على رأسها محور الاعتماد لما له من دور كبير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ليس فقط على المستوى المحلى وإنما في فتح الأسواق الخارجية امام المنتجات المصرية ، لافتا إلى أن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد و توقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل ( ILAC ) والمنتدي الدولي للاعتماد (IAF)يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري  ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية.

 ولفت إلى أن المجلس قد قام بإدخال مجالات جديدة للاعتماد لإثراء السوق المصري والعربي ومنها اعتماد الجهات المانحة لشهادات المنتجات والمانحة لشهادات الأفراد والمانحة لشهادات اختبارات الكفاءة بالإضافة لنظام إدارة الأمان الغذائي FSMS.

 وأوضح انه تم الاعتراف الدولي بمعامل الاختبار طبقا للمواصفة القياسية الدولية 17025 والمعايرة طبقا للمواصفة القياسية الدولية 17025 والتفتيش طبقا للمواصفة القياسية الدولية 17020 ومعامل التحاليل الطبية طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية 15189 وذلك مع المنظمة الأولى للاعتماد (ILAC) وفى جهات منح الشهادات طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية 17021 وذلك لنظم الجودة (ISO 9001- QMS) ونظم الادارة البيئية (EMS- ISO 14001) مع المنظمة الثانية للاعتماد (IAF) ،  كما تمت المراجعة الشاملة على المجلس الوطني للاعتماد خلال العام الماضي وتم تمديد الاعتراف الدولي بمصر ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد حتى عام 2017، بالإضافة الى العضوية الاقليمية عربيا وافريقيا في منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) والتي كانت مصر اللاعب الأساسي في انشائهما وتم اطلاقهما من القاهرة منذ عام 2010 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما.

وأشار الدسوقي إلى أنه تم ايضاً انضمام مصر كعضو منتسب في المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA- European Accreditation) منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد، وجارى السعي لحصول مصر على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) من خلال المجلس الوطني للاعتماد خلال العامين التاليين، حيث تم التصديق على مشروع توأمة مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين بغرض اعداد وتهيئة دخول مصر في الاعتراف المتبادل مع المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) وأيضا أنشطة التبليغ (Notification).

وأوضح رئيس الجهاز العربي للاعتماد (آراك) المهندس محمود الطيب إلى أن الجهاز قام خلال المرحلة الماضية منذ إنشاؤه عام 2011 بتحقيق العديد من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للجودة والتي يأتي الإعتماد على رأس هذه المنظومة ، مطالباً بتضافر كافة جهود الدول العربية لجعل الإعتماد منهج رئيسى لتنمية المنظومة الاقتصادية في مختلف الدول العربية .

وأشارت مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) جيوفانا تشيللي إلى أن هذا الجهاز هو ثمرة تعاون المنظمة مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووكالة التنمية السويدية ( سيدا) مما يسهم في تحسين البنية التحتية للجودة في الدول العربية الأمر الذي يسهم في زيادة حركة التبادل التجارى والإستثمارات بين مختلف الدول العربية

وقالت أن المنظمة أطلقت العديد من المباردات لتحقيق التنمية الصناعية في عدد من الدول العربية خاصة وأن القطاع الصناعي يمثل قاطرة النمو في العديد من إقتصادات الدول العربية، لافتةً إلى أن المبادرة إستهدفت الإرتقاء بمعايير الجودة وزيادة معدلات التبادل التجاري في العديد من الدول العربية بالإضافة إلى الحفاظ على آمن وسلامة المستهلك العربي.

 وأضاف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر أن الجهاز يمثل خطوة هامة نحو الوصول إلى الإتحاد الجمركي العربي والذى سيسهم في تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققها الجهاز خلال السنوات الماضية تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية فيما بين مختلف الدول العربية .