العقارات البريطانية لا تزال بمثابة وسيلة جذب أساسية للمستثمرين الخليجيين

تشكل دوما سوق العقارات في بريطانيا نقطة جذب رئيسة للمستثمرين الخليجيين، ومن غير المرجح أن يؤثر تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، في شهية المستثمرين الخليجيين للتملك في المملكة المتحدة. وتتراوح الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بين المشاريع الكبرى كالفنادق الفخمة والمجمعات التجارية والمكتبية، والقصور والمنازل الفاخرة الخاصة. وأسهم تراجع أسعار النفط خلال العقد الماضي في جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية إلى سوق العقارات البريطانية.

ويرى المحللون أن الإقبال لن تزعزعه نتيجة استفتاء الأسبوع الماضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك لوكالة "فرانس برس" "في المدى القريب سيكون ثمة شعور حذر، لكننا لا نتوقع عمليات بيع ملحوظة". مضيفة "من غير المرجح حصول رد فعل مفاجئ أو هلع". ووفق تقرير لقناة "سي إن بي سي عربية"، تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا 200 بليون دولار، وحصة العقارات منها 45 بليونًا، ما يمثل 40% من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا.

وترى مالك أن "العقارات في المملكة المتحدة جذابة جدا، وهي فئة أصول (استثمارية) ذات أداء جيد، ويتوقع أن يبقى الطلب الأجنبي عليها قويا بمجرد أن تهدأ حالة عدم التيقن" التي تلت نتيجة الاستفتاء. وانعكس تصويت غالبية البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في شكل سلبي على أسواق الأسهم، كما دفعت النتيجة التي شكلت مفاجأة إلى تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات غير معهودة في مقابل الدولار منذ 30 سنة.

وتعد قطر من أبرز المستثمرين الخليجيين في بريطانيا، وتتوزع أصولها ما بين نصف أسهم فندق "سافوي" التاريخي في لندن، وناطحة السحاب "شارد"، وهي من الأعلى في أوروبا، ومتجر "هارودز" الفاخر. وباتت إحدى المناطق الراقية في لندن تعرف باسم "الحي القطري" نظرًا إلى كمية العقارات التي ابتاعها مستثمرون قطريون فيها. وقدرت شركة "روكستون" العقارية البريطانية في وقت سابق من هذه السنة، أن القطريين باتوا يمكلون عقارات تفوق قيمتها بليون دولار في "مايفير" إحدى أكثر مناطق العاصمة البريطانية فخامة. كما يملك إماراتيون عددًا من العقارات الفخمة في لندن.

وقال رئيس البحوث في مركز الكويت المالي "إم آر راغو" لـ "فرانس برس" إن "المستثمرين من الإمارات يشكلون أكثر من 20% من المستثمرين الذين ابتاعوا عقارات لغرض تأجيرها في المملكة المتحدة عام 2015". مضيفا أن "قطر من المستثمرين البارزين في لندن، وتستحوذ على مواقع معروفة". ويحذر راغو من أن أي انهيار في سوق العقارات البريطانية سيكون ذا "تأثير هائل" على الخليجيين الذين "يستثمرون في شكل كبير" في لندن. لكن نتيجة الاستفتاء قد تحمل معها بعض النتائج الإيجابية. فوفق المحللين يمكن لانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أن يشكل فرصة سانحة للمستثمرين من الدول الخليجية التي تربط معظمها عملاتها الوطنية بالدولار، لشراء عقارات جديدة باتت قيمتها حاليًا أقل نسبيا جراء الفرق في قيمة العملة.

ويقول الخبير في الشؤون الخليجية نيل بارتريك إن "انخفاض قيمة الجنيه قد يجعل من المملكة المتحدة أكثر جذبًا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ربما للاستثمار في عقارات لندن". وترى دانا سلباق من شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، أن الاستفتاء "أضعف الجنيه، وسيجعل من العقارات أرخص بالنسبة الى المستثمرين من الدول التي تربط عملاتها بالدولار". وتقول إن "كثيرًا من الاتفاقات التجارية التي يجب إعادة التفاوض عليها (بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي) لن تؤثر بالضرورة على عادات الإنفاق، لندن ستحافظ على مكانتها كوجهة مرغوبة بالنسبة إليهم".