وزارة "المال" المصرية تستهدف زيادة الحماية الاجتماعية للفقراء في الموازنة الجديدة

أصدرت وزارة المالية المصرية، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2016/2017 وذلك للعام الثاني على التوالي والذي يعرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي وأهم الافتراضات عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة والتي تستهدف الحكومة من خلاله تحقيق إنطلاقة إقتصادية تسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين في تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، ومع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسي في توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار واستدامة النظام المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.

وصرح عمرو الجارحي وزير المالية في بيان له اليوم الجمعة، أن البيان التمهيدي يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2016/2017، حيث يتم عرضها أمام الرأي العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتي يملكها في الأساس المواطن المصري، موضحًا أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية في عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالي التفصيلي للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالي نصف سنوي والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة.

ويشير البيان المالي التمهيدي إلي عدد من الأهداف ضمن إطار اقتصادي متسق ومتكامل للعام المالي المقبل وعلى المدى المتوسط حيث تستهدف موازنة 2016/2017 تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح حول 5%، ومع التركيز على تحقيق نمو إحتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس أثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكن الاقتصاد من إيجاد فرص عمل جديدة تواجه الزيادة في الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً وخفض معدلات البطالة الى نحو 11-12% نزولاً من 12.8% في سبتمبر 2015.

وتضمن البيان المالي التمهيدي أن موازنة العام المالي 2016/2017 تستهدف جهود وزارة المالية للسيطرة على العجز الكلي ليتراوح بين 8-8.5% على المدى المتوسط بحلول عام 2019/2020، ومن المتوقع أن تحقق الإيرادات العامة في مشروع موازنة العام المالي 2016/2017 معدل نمو نحو 20%، كما يتوقع أن تحقق المصروفات العامة في مشروع موازنة العام المالي 2016/2017 معدل نمو قدره 13% مقارنة بالعام المالي الجاري.

وأوضح وزير المالية أن السياسات الاقتصادية للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري تسعى للسيطرة علي معدلات  التضخم تدريجياً، وذلك من خلال خفض عجز الموازنة على جانب الطلب، وفي نفس الوقت العمل على دفع الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاجية على جانب العرض، ويتضمن البيان المالي التمهيدي أهم توجهات السياسة المالية بمشروع الموازنة التي تتمثل في سياسات دفع النشاط الاقتصادي وسياسات خاصة بإصلاح المالية العامة، وسياسات أخرى لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية.

وتشمل سياسات دفع النشاط الاقتصادي السعي نحو زيادة معدلات النمو والتشغيل من خلال رفع معدلات الادخار والاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال تحسين مناخ الاستثمار واستكمال الاصلاحات التشريعية الخاصة بذلك وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو وتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام لمنظومة العمل الرسمي من خلال حوافز محددة، كما أطلقت الحكومة عدداً من المشروعات التنموية الكبرى والتي تمتد آثارها الإيجابية ونفعها لأجيال مقبلة، ويتم تنفيذها على عدد من السنوات وبحيث تعتمد أساساً على تنفيذ القطاع الخاص، مع توفير التمويل بما يتفق مع طبيعة كل مشروع على حدة، وبما يمثل قاطرة لتشجيع الاستثمارات الخاصة. ومن أبرز هذه المشروعات: تنمية محور قناة السويس واستزراع مليون ونصف المليون فدان وتطوير المثلث الذهبي للثروة المعدنية في جنوب مصر وتنمية الساحل الشمالي الغربي بجانب التوسع في انشاء الطرق الكبرى ومحاور التنمية الجديدة وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير.

ويؤكد التقرير ان سياسات إصلاح المالية العامة تقوم على عدة محاور تتمثل في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة واستهداف الفئات الأكثر احتياجا، كما تتضمن هذه السياسة عدة نقاط أساسية تتمثل في السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور من خلال تحديث الجهاز الاداري للدولة وربط نظم الحوافز بالأداء، وكذلك تعزيز ارتباط أداء الدولة بالنشاط الاقتصادي من خلال استكمال الإجراءات الإصلاحية الهيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية ومراعاة اعتبارات العدالة والمشاركة لجميع فئات المجتمع في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

ويتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد استكمال وتفعيل تطبيق الإصلاحات الضريبية والتي بدأت خلال العام المالي الحالي والتي تتمثل في عدة آليات منها: ضريبة القيمة المضافة والتي انتهت الحكومة من إعداد مشروع القانون الخاص بها وتم إرساله إلى مجلس الشعب حيث يستهدف توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي وفرض مزيد من العدالة في توزيع أعباء الضريبة، وبالنسبة للضريبة على الدخل تشمل تطوير أداء الإدارة الضريبية والربط بين المصالح الإيرادية وسد منافذ التهرب الضريبي، وبالنسبة للضرائب الجمركية فإنها تتضمن استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التي تسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب وتطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات، أما بالنسبة للضريبة العقارية فإن الحكومة تستهدف تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص واستكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والبترول، كما يتضمن البيان المالي التمهيدي للموازنة ضرورة تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال العمل على تنويع وخفض تكلفة مصادر تمويل الدين العام وتنويع مصادره، وكذلك تحسين إدارة المالية العامة من خلال رفع كفاءة نظم ميكنة العمليات الحكومية، وتطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، وفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومي من خلال تطبيق الإصلاحات الواردة بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات.

أما فيما يتعلق بتدعيم نظم الحماية الاجتماعية أكد الوزير أن الحكومة تضع اعتبارات العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال الفترة القادمة، حيث يقوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 بالاستمرار في تمويل مشروعات وبرامج اجتماعية محددة ورفع كفاءة منظومتي الحماية الاجتماعية والدعم، بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والخدمية والعينية إلى مستحقيه وتحقيق مردوده المجتمعي، ويأتي على رأس هذه البرامج نظام التوسع في منظومة دعم السلع الغذائية وإصلاح نظام التأمين الصحي من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية وخلق منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة واستبدال مفهوم التغطية على أساس الفرد المؤمن عليه إلى مفهوم تغطية أسرة المؤمن عليه بالكامل.

ويشير البيان المالي التمهيدي إلى استمرار الحكومة في برنامج تكافل و كرامة الذي يعتبر دعم نقدي ويتضمن خلال العام المالي 2016/2017 تحقيق الاستفادة لنحو 1 مليون مستفيد والتوسع فيه ليشمل جميع مراكز محافظات الصعيد، وكذلك استمرار الحكومة في برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال توفير السكن الملائم والانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017، وقال وزير المالية أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف.