وزير البترول المصري يؤكد اعتماد بلاده كأهم الدول التي تهتم بالاستثمارات الدولية

أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن شركات عالمية كبرى مثل اينى الإيطالية وبي بي الإنكليزية اعتمدوا مصر كأهم الدول في محفظة استثماراتهم على مستوى العالم.

وأضاف الملا خلال مؤتمر صحافي أن شركات مثل آباتشي الأمريكية وأديسون الإيطالية وتوتال الفرنسية ودانة غاز الإماراتية وكويت انرجي، تقدّمت للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة الاستثمار في مصر.

وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات البلاد ومناخ الاستقرار السائد حاليا في مصر يدعم هذا التوجه.

وأوضح الملا أن مشروعات صناعة البتروكيماويات نموذج متميز لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى وتوفير منتجات مصرية عالية القيمة وعائدات اقتصادية متميزة.

 ونوّه بتفعيل قدرات البتروكيماويات في مجال التصنيع المحلي للمكونات والمهمات الأساسية في المشروعات وتصنيع منصات إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام من المناطق البحرية ما يسهم بقوة في الإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية ووضعها على الإنتاج في التوقيتات الزمنية المخططة.

وأكد الملا أن الموقف الفعلي لخطط الإنتاج وتنمية الاكتشافات تتم مراجعته دوريا في ضوء المتغيرات والمستجدات الخاصة بمعدلات الاستهلاك والاكتشافات الجديدة، وأنه في ضوء التوقعات الحالية فإنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال خلال العام 2021-2020، موضحاً أنه بحلول نفس الفترة سيتم تحقيق الهدف الطموح بتحويل مصر الى مركز محورى لتجارة الطاقة في المنطقة من خلال استثمار المقومات التي تتمتع بها مصر ومنها سفن استقبال وتغيز الغاز المسال ومشروعات معامل التكرير والتخزين والتداول للمنتجات البترولية وشبكات خطوط انابيب البترول والغاز و مشروع سوميد.

وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومي إلى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وما يحققه من أبعاد إجتماعية واقتصادية ومايتطلبه من آليات تدعم استمرارها وتنامي معدلاته، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قرار زيادة الرسوم التى يتحملها المواطن كجزء من تكلفة التوصيل الى 1850 جنيهاً يتم حالياً دراسة البعد الإجتماعي له بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر لإيجاد أنظمة سداد ميسرة للمواطنين وبخاصة في المناطق الأشد احتياجاً ، لافتًا إلى اهمية القرار اقتصادياً في تشجيع الشركات على زيادة أعمالها واستمراريتها في ظل ارتفاع اسعار الخامات وثبات قيمة التوصيل منذ عام 2005.

وأكد الوزير، التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية ، مشيراً إلى خفض هذه المستحقات من 6.3 مليار دولار نهاية ديسمبرعام 2013 إلى 3.4 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2016 ، مضيفاً أنه تم سداد قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام  والغاز الطبيعي  في العام المالي  2016/2015 والبالغة 5.4 مليار دولار، إضافة إلى سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة ، وأنه من المخطط تدبير سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة خلال الربع الأخير من العام الحالي بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية استمراراً لسياسة قطاع البترول.