طارق الملا يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا على الاستمرار فى التركيز خلال الفترة المقبلة على المشروعات الاقتصادية التى تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية لصالح الاقتصاد المصري والعمل على تعظيم المكون المحلي فى المشروعات البترولية التى يتم تنفيذها لدعم الصناعة المحلية وتقليل أعباء الاستيراد، لافتاً إلى أن مشروعات صناعة البتروكيماويات نموذج متميز لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي وتوفير منتجات مصرية عالية القيمة وعائدات اقتصادية متميزة، مضيفاً أن القطاع يطور بإستمرار من قدراته فى مجال التصنيع المحلي للمكونات والمهمات الأساسية فى المشروعات البترولية وأن هناك نموذجاً متميزاً يتمثل فى تصنيع منصات انتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام من المناطق البحرية مما يسهم بقوة فى الإسراع بتنمية الإكتشافات البترولية ووضعها على الإنتاج فى التوقيتات الزمنية المخططة.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى على هامش تفقده اعمال تصنيع المنصات البحرية لإنتاج البترول والغاز بورش تصنيع التسهيلات البحرية بشركة بتروجت في الأسكندرية واطلاق اشارة بدء تحميل منصة ابوقير-3 لحقل ابوقير البحري: أن استثمارات الشركات العالمية فى البحث عن البترول والغاز وتنمية الإكتشافات تمضي بوتيرة متميزة وفق الخطط المتفق عليها مع قطاع البترول، وأن الشركاء الأجانب يبرهنون على التزامهم بتنفيذ المشروعات البترولية والغازية من خلال التقدم الملموس فى اعمال تنمية الاكتشافات ، وأن شركات عالمية كبرى مثل ايني الإيطالية وبي بي الإنجليزية اعتمدوا مصر كأهم الدول فى محفظة استثماراتهم على مستوى العالم كما تقدم شركات مثل آباتشي الامريكية وأديسون الايطالية وتوتال الفرنسية ودانة غاز الاماراتية وكويت انرجي نماذجاً ايجابية للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة الإستثمار فى مصر  لافتاً إلى أهمية تحقيق التوازن الاقتصادى المطلوب لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات بما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات البلاد مؤكداً أن مناخ الاستقرار السائد حالياً فى مصر يدعم هذا التوجه .

وأكد الوزير أن الموقف الفعلي لخطط الإنتاج وتنمية الاكتشافات يتم مراجعته دورياً فى ضوء المتغيرات والمستجدات الخاصة بمعدلات الاستهلاك والاكتشافات الجديدة، وأنه فى ضوء التوقعات الحالية فإنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2021-2020 ، موضحاً أنه بحلول نفس الفترة سيتم تحقيق الهدف الطموح بتحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة الطاقة فى المنطقة من خلال استثمار المقومات التى تتمتع بها مصر ومنها سفن استقبال وتغويز الغاز المسال ومشروعات معامل التكريروالتخزين والتداول للمنتجات البترولية وشبكات خطوط انابيب البترول والغاز و مشروع سوميد.

وأشار المهندس طارق الملا إلى أهمية المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وما يحققه من أبعاد إجتماعية واقتصادية ومايتطلبه من آليات تدعم استمرارها وتنامى معدلاته ، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قرار زيادة الرسوم التى يتحملها المواطن كجزء من تكلفة التوصيل إلى 1850 جنيهاً يتم حالياً دراسة البعد الإجتماعي له بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر لإيجاد أنظمة سداد ميسرة للمواطنين وبخاصة فى المناطق الأشد احتياجاً، مشيراً إلى اهمية القرار اقتصادياً فى تشجيع الشركات على زيادة أعمالها واستمراريتها فى ظل ارتفاع اسعار الخامات وثبات قيمة التوصيل منذ عام 2005 .

وأكد وزير البترول المصري على التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية، مشيراً إلى خفض هذه المستحقات من 6.3  مليار دولار نهاية كانون أول/ ديسمبر عام 2013 إلى 3.4 مليار دولار فى نهاية حزيران/ يونيو 2016 ، مضيفاً أنه تم سداد قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام والغاز الطبيعي فى العام المالي 2016/2015 والبالغة 5.4 مليار دولار بالإضافة إلى سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة ، وأنه من المخطط تدبير سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة خلال الربع الأخير من العام الحالى بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية استمراراً لسياسة قطاع البترول .