عمرو المنير يؤكد دراسة المقترحات والأفكار المطروحة لتعظيم موارد الدولة و تطوير المنظومة الضريبية

أكد نائب وزير المال للسياسات الضريبية المصري عمرو المنير حرص وزارة المال المصرية على دراسة جميع الافكار والدراسات التي تتلقاها من خبراء وجهات عديدة لتطوير المنظومة الضريبية ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي وذلك قبل اتخاذ قرار رفض أو قبول تلك المقترحات والافكار لأن الدراسة لا تعني بالضرورة الموافقة على الفكرة وتنفيذها سواء كان ذلك يتعلق بضريبة الملاهي أو النظر فى ضريبة الدخل أو غيرها، وذلك على خلفية ما اثير حول بعض المقترحات الخاصة بضريبة الملاهي.

واشار نائب وزير المال المصري إلى أن الدراسة لأي اقتراح أو فكرة يتم تقديمها للوزارة تاخذ في اعتبارها أولا البعد الاجتماعي وهل ستمثل عبئًا على الفئات الأولىّ بالرعاية في المجتمع أم لا وثانيًا مدى جدواها أو ملائمتها وكذلك آثرها علآ تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلي والدين العام. وأوضح المنير ان سياسات الحكومة تركز على تجنيب محدودي الدخل والشرائح الأولىّ بالرعاية أية أعباء والسعي لدفع النشاط الاقتصادي  بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف نائب وزير المال للسياسات الضريبية أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقري للإيرادات فى أى دولة وتصل نسبتها فى موارد بعض الدول إلى 90%، موضحًا أن هناك مشاكل فى المنظومة الضريبية والحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبي مشيرًا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبي من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005 وتطبيق الضريبة العقارية عام 2008،مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب جذب المستثمرين هو وجود حالة من الاستقرار الضريبي والمناخ الاقتصادي.

وأكد أن مصر تعانى منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي أدت لتشوه قانون ضريبة المبيعات والتى تم تطبيقها منذ عام 1991 وان القيمة المضافة تطبق فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهى ليست بقانون أو ضريبة جديدة إنما هى نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي، مشيرًا إلى أن هناك هدف اقتصادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بإعادة الحصيلة وضخها فى منظومة الاقتصاد، لتوجيهها إلى  خدمة المواطن ومد مظلت شبكة الحماية الاجتماعية إلى جانب الهدف المالي للضريبة وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما يشمله من قائمة إعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة أساسية يستخدمها المواطن يوميًا مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها وأدخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاه بالاضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.