سحر نصر تؤكد على أهمية توجيه الموارد المالية نحو المشروعات القومية ذات الأولوية للشعب المصري

أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر على ضرورة زيادة فعالية المساعدات الإنمائية الرسمية من المنح والتمويلات والعمل على التنسيق الدائم بين مختلف المؤسسات التنموية لتوجيه الموارد المالية نحو المشروعات القومية ذات الأولوية وأولويات المواطن المصري، والتي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى المقام الأول وذلك من خلال العمل المشترك مع كافة الشركاء على تطوير استراتيجيات التعاون الإنمائي، بما يتفق مع رؤية الوزارة التي تستند إلى أولويات التنمية فى مصر.

 وشدد الوزيرة المصرية على اهتمام الوزارة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والتقييم لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة من خلال نماذج موحدة للمتابعة ومؤشرات للقياس تعكس مدى فاعلية البرامج التنموية وقدرتها على تقديم خدمات مطورة للمواطنين والإسهام بفعالية فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة بين الجانبين للوقوف على مدى تقدم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتصميم برامج تنموية جديدة بناء على أولويات الشعب المصري.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي المصرية اليوم مع عدد كبير من شركاء التنمية فى مصر،منهم الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مصطفى بنلمليح، ونائب رئيس مجموعة المانحين الدوليين في مصر علي خان إلى جانب رؤساء البعثات لعدد كبير من المؤسسات التنموية وعلى رأسها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة ومسؤولي الأقسام الاقتصادية في السفارات الأجنبية في القاهرة حيث شمل اللقاء أهم المؤسسات التنموية العاملة فى مصر.

وحرصت سحر نصر خلال على أن يكون اللقاء فرصة لاستعراض وبحث المبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها مختلف المؤسسات، فيما اشاد الشركاء فى التنمية بإنجازات وزارة التعاون الدولي، خلال الفترة الماضية،والتنسيق الدائم معهم من أجل تنفيذ المشروعات فى اسرع وقت، وإزالة أي عقبات تواجه المشروعات.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي المصرية مع الشركاء فى التنمية، الترتيبات للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد فى أيلول/ سبتمبر المقبل فى نيويورك، بالتزامن مع قيام مصر وعدد من الدول بعمل مراجعات وطنية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سبق أن قامت الوزارة بجمع كافة البيانات وتحليلها ورصد كافة التطورات التي تمت وفقاً لبرنامج الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، كما تم عقد أكثر من عشرة ورش عمل بحضور ممثلي الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني تم فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة فى مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للتأكد من ادراج كل ما تم انجازه بالتقرير، مشيرًا إلى أنها قامت بعرض التقرير في تموز/ يوليو الماضي ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول من أفريقيا.