نائب وزير المالية يؤكد سعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار

كشف نائب وزير المالية المصري  للسياسات المالية أحمد كوجك أن الحكومة طلبت اقتراض 12 مليار دولار على أن تحصل على مدار 3 أعوام  وهو "الحد الأقصى للتمويل الطبيعي من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة تزيد وتنقص بحسب عوامل عدة في الإيرادات والمصروفات.

وأضاف في تصريحات له اليوم أنه في حال حصول مصر على قرض الصندوق فإن فترة السماح ستكون 3.25 سنة وفترة السداد 5 سنوات تبدأ فور انتهاء فترة السماح.

وأكد كوجك أن رؤية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية تعتمد على المواجهة الحقيقية والحاسمة وليس تأجيل المشكلات أو تسكينها لفترة، بما لا يسمح بعودة المشكلات.

وأشار إلى أن المشاورات مع المؤسسات الدولية مستمر في كل الأوقات ، موضحًا أن وفدًا من البنك الدولي كان في مصر منذ أسبوعين للنقاش فيما يخص قرض تسعى مصر للحصول عليه لتنمية الصعيد، بالإضافة إلى لقاءات مستمرة مع المؤسسات الدولية المختلفة.
وتابع نائب وزير الماية، أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لن يرفع حجم الاقتراض، مشيرًا إلى أن مصر ستسدد نحو 8 مليارات دولار إلى جهات مختلفة من ديونها خلال العام المالي الجاري، وهو ما يتخطى حجم القرض خلال العام الجاري، والذي قد يصل إلى 3 مليارات دولار.

وأضاف أن القرض من المؤسسة الدولية سيخفض حجم الاستدانة من الداخل، بعد أن وصلت الفائدة فيه إلى 17%، موضحًا أن وزارته تسعى لتخفيض نسبة الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي بعد أن سجلت 97%.

وأكد كوجك أن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري هو عودة النشاط الاقتصادي، وأن برنامج الدعم الاجتماعي الأفضل هو توفير فرص عمل.