الحكومة المصرية تسحب مشروع قانون ضريبة "القيمة المضافة" من البرلمان وتعيد دراسته

أعلن نائب وزير المال المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير، أن وزارته سحبت مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة من مجلس النواب، لتعيد دراسته بالكامل مرة أخرى وإعادة طرحه على المجلس لمناقشته وإقراره, وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد ظهر الخميس، بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية، أن فريق عمل مكلف من وزارة المالية لمراجعة وتنقيح كافة التشريعات الضريبية، بداية بقرارات وتعليمات قانون الضريبة على الدخل, وأكد على أن التعديلات التي تجريها الوزارة حاليًا على القانون، يتعلق بإعادة مراجعته بشكل عام، رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل التي تتعلق بسعر الضريبة المقترح، وقال أنه يتم النظر إليه بالكامل فإذا تم التوسع في الإعفاءات يجب أن يفرض بسعر مرتفع حتى يحقق الحصيلة المرجوة.

وأشار إلى أن الوزارة تعيد تحديث الدراسة الخاصة بتأثيرات القانون على الأسعار من جديد، وهي الدراسة التي كان قد أجراها صندوق النقد من حوالي عامين, ولفت إلى دراسة عدد من البدائل التي تتعلق بتوفير إيرادات ضريبية وغير ضريبية، في حالة رفض مجلس النواب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن، ومنها التصالح في المنازعات الضريبية، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.

وعن إمكانية إجراء تعديل جديد على قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، ألمح نائب الوزير، إلى أن كثرة التعديلات التي شهدها القانون أثرت سلبًا على تحقيق الأهداف المرجوة منه، وفي حالة الرغبة في الإصلاح يجب عمل قانون جديد للضرائب، وهو الأمر الذي لا يمكن عمله حاليًا في ظل دراسة تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وقال :"لا يمكن تعديل قانوني الدخل والقيمة المضافة في وقت واحد".

 وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، استبعاد أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة من الحصيلة المستهدفة العام الحالي بواقع 30 مليار جنيها، لعدم إقرار القانون حتى الآن، مؤكدًا على أن الحصيلة المستهدفة انخفضت من 372 إلى 342 مليار جنيها حتى 30 حزيران/يونيو المقبل, وقال خلال المؤتمر، أن الحصيلة المتحققة من أول حزيران/يونيو حتى صباح اليوم بلغت قيمتها 200 مليار جنيها، معربًا عن أمله في الوصول لحصيلة قدرها 225 مليار جنيها من الإقرارات بنهاية 30 نيسان/أبريل الجاري, وأضاف أن حجم المتأخرات الضريبية تبلغ 80 مليار جنيه حتىأ الآن، مقابل 86 مليار جنيه حيث تم تحصيل 5.7 مليار جنيه منها بنسبة تحصيل 7%, وتابع أن حجم المتأخرات الضريبية عن ضريبة الدخل بلغ 18.5مليار جنيه تم سداد 10.5 مليار جنيه منها حتى الآن ليصل رصيد تلك المتأخرات 8 مليارات جنيه بنسبة تحصيل 56% على مدار العام.

وعن متأخرات ضريبة المبيعات فقد بلغ حجم المتنازع عليها 20.4 مليار جنيه تم تحصيل 6.1 مليار جنيه منها حتى الآن ليصل رصيد تلك المتأخرات حتى الآن 15 مليار جنيه, وبلغ رصيد المتأخرات غير المتنازع عليها بالنسبة لضريبة المبيعات 3.3 مليار جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه، حيث تم تحصيل 3.8 مليار جنيه منها.  وأعلن رئيس مركز كبار الممولين أسامة توكل أن الحصيلة المتحققة في المركز حتى الآن بلغت 4.5 مليار جنيه سددها 520 ممول، مقابل  4 مليارات جنيها العام الماضي سددهم 358 ممول, وأكد على استمرار تلقي الإقرارات الضريبية حتى الثلاثاء المقبل بسبب الإجازات.