الاتفاق على تقدم إجراءات لتحفيف العبئ عن اثينا بعد أزمة عدم الثقة

اتفق وزراء المال في منطقة اليورو على صرف شريحة جديدة من القروض لليونان بقيمة 10.3 بليون يورو، وعلى سلسلة "تدابير تدريجية" لتخفيف عبء الديون عن أثينا، وقال رئيس مجموعة اليورو وزير المال الهولندي يورين ديسلبلوم في ختام اجتماع حاسم لكبار المسؤولين الماليين الـ 19 في منطقة اليورو، استمر نحو 11 ساعة في بروكسيل: "توصلنا إلى اتفاق، وهو أمر ما كنت لأتجرأ على أن أحلم به قبل شهر. هذه لحظة مهمة في البرنامج اليوناني الطويل الأمد بعدما عانينا من أزمة ثقة كبرى بيننا"، وقال وزير المال اليوناني يوكليدس تساكالوتوس: «إنها لحظة مهمة لليونان بعد كل هذا الوقت".

وتخطى وزراء مال منطقة اليورو الـ19 مرحلة في تنفيذ خطة المساعدة لليونان التي أقرت صيف عام 2015، وهي الثالثة منذ العام 2010. وبعدما نفذت أثينا الإصلاحات التي طلبت منها، قرر دائنوها الأوروبيون صرف قروض جديدة بقيمة 10.3 بليون يورو. وستُصرف شريحة أولى من هذه القروض قيمتها 7.5 بليون يورو اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل، على أن تليها قروض أخرى لم تحدد قيمتها وتاريخ منحها. وستسمح هذه المبالغ للدولة اليونانية بتسديد ما راكمته من استحقاقات غير مدفوعة ومواجهة استحقاق لتسديد نحو 2.2 بليون يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 تموز/يوليو.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي إن السلطات اليونانية برهنت عن مسؤولية، مشيرًا إلى إصلاح نظام التقاعد الذي أقر مطلع الشهر الجاري وتصويت البرلمان اليوناني أخيراً على مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي للموازنة في حال حصول خلل، وتدابير إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة. وهذه التدابير تثير معارضة شعبية، إذ تظاهر أكثر من 10 آلاف شخص ضدها نهاية الأسبوع الماضي في أثينا.

واتفق وزراء منطقة اليورو أيضاً على تدابير تهدف إلى تخفيف عبء الدين اليوناني الذي يرتفع إلى نحو 180 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في منطقة اليورو، على أن تطبق «تدريجاً». وقال مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي بول تومسون خلال المؤتمر الصحافي الختامي إن «هذا القرار يفتح الطريق لمشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج، بشرط أن تؤدي التدابير المخصصة لتخفيف عبء الدين إلى جعله قابلاً للتسديد». وأضاف: «نرحب بإقرار الجميع الآن بأن الدين اليوناني غير قابل للتسديد».

وبقيت برلين، الدائن الأكبر لليونان، لفترة طويلة معارضة لأي تخفيف للديون اليونانية قبل انتهاء برنامج المساعدة الثالث عام 2018، أو تحديداً قبل الانتخابات التشريعية الألمانية عام 2017. لكن ألمانيا كانت مصرّة أيضاً على مشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج، إذ تعتبر أن هذه المؤسسة المالية التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال عمليات الإنقاذ المالي، تشكل ضمانة للصرامة في تنفيذ الاتفاقات.

وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله حذر قبل انعقاد الاجتماع في بروكسيل من أن غياب مشاركة صندوق النقد الدولي، سيعني غياب البرنامج، وردًا على أسئلة الصحافيين حول تقرير أصدره الصندوق عن تخفيف الديون اليونانية، قال: "لدينا مواقف مختلفة، لكننا لسنا على خلاف"، وشدد الصندوق الضغط على الأوروبيين عشية هذا الاجتماع، بنشره الوثيقة التي طالب فيها بتخفيف غير مشروط لعبء الدين اليوناني.