القاهرة _ علاء شديد
أكد وزير المال المصري الدكتور عمرو الجارحي أن السياسات الضريبية في مصر التي تطرحها الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الإقتصادي وفرص العمل، وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التي يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الإجتماعية والتنموية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الإستقرار في التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الإستثمار، وان مصر مهتمة بالتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة في الإتفاقات والمبادرات الدولية التي تستهدف مواجهة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات.
جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها وزير المال في ملتقى السياسات الضريبية الدولية الذي عقد في مدينة "شينغدو" الصينية ضمن إجتماعات وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.
وأختتمت إجتماعات مجموعة العشرين أمس الاحد حيث تم التأكيد على ضرورة إستخدام جميع الأدوات المتاحة للسياسة المالية والنقدية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بدفع معدلات نمو الإقتصاد العالمي تتسم بالإستدامة والشمولية والتوزيع الجيد، حيث تم التأكيد على ضرورة الإهتمام بسياسات تحرير الأسواق وإتباع السياسات الإجتماعية التى تسمح بإستفادة القاعدة العريضة من المواطنين والتي تسمح بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإستدامة النمو.
ويعتبر هذا الإجتماع هو الأخير لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين قبل إجتماع القمة على مستوى رؤساء دول المجموعة والذي سيعقد يومي 4 و5 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وشاركت مصر في إجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام لأول مرة بدعوة من الصين التى ترأس إجتماعات هذا العام، وسوف تنتقل رئاسة الإجتماعات إلى ألمانيا خلال العام المقبل.
وقام وزير المالية بعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش الإجتماعات مع عدد من وزراء المال في الدول الأخرى حيث عرض خلالها خطط الإصلاح الاقتصادي لمصر التي تنفذها الحكومة والإصلاحات التى ستقوم بها خلال الفترة القادمة، حيث لاقت ترحيباً ومساندة من المسؤولين في الدول الكبرى المشاركة في الإجتماعات بالاضافة إلى بحث تدعيم العلاقات الثنائية مع هذه الدول.
وشارك في الوفد المصري كلا من احمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وياسر صبحي مساعد وزير المال للسياسات المالية الكلية.


أرسل تعليقك