تشغيل 3 مصانع ومجمعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 391 مليون جنيه

أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل أن مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري قد شهدت طفرة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 حيث بلغ عدد الموافقات التي تم منحها لإقامة مشاريع جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية 1306 مشروعًا بتكلفة استثمارية بلغت 21.3 مليار جنيه وتتيح أكثر من 54 ألف فرصة عمل مقابل 1099 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 20.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 أي بنسبة زيادة قدرها 19% من اجمالي عدد الموافقات الممنوحة داخل وخارج المناطق الصناعية كما حصل 622 مشروعًا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة وتم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لـ 3 آلاف 179 مستثمرًا .

وقال الوزير ان هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل منظومة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي والقيد بالسجلات الصناعية هذا فضلًا عن تقديم خدمات الدعم الفني مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للقطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال جولة الوزير في مدينة 6 أكتوبر والتي قام خلالها بافتتاح 3 مصانع جديدة تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية وقطاعات الألومنيوم بإستثمارات تصل الى نحو 300 مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح مجمع للصناعات الصغيرة في منطقة المطور الصناعى cbc" " كما تفقد 3 مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية والصناعات النسيجية وكذا مركزًا للدعم اللوجيستى .

وشملت المشاريع  التي افتتحها المهندس طارق قابيل مصنعًا لسحب الألومنيوم بمنطقة المطور الصناعى "cbc "بإستثمارات تصل إلى 160 مليون جنيه ويتيح 80 فرصة عمل مباشرة ، ومصنعًا لإنتاج اسطمبات الأجهزة المنزلية بإستثمارات 130 مليون جنيه ويتيح 220 فرصة عمل مباشرة  ،بالإضافة إلى مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بإستثمارات 12 مليون جنيه ويتيح 120 فرصة عمل مباشرة ، ومجمعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطور الصناعى " cbc " والذى يضم 7 مصانع تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والطباعة والبلاستيك والتعبئة والتغليف والمنتجات الكهربائية ، ويصل إجمالي استثمارات هذه المصانع إلى نحو 91 مليون جنيه وتتيح 1900 فرصة عمل .

وقال قابيل إن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وكذا تنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية بهدف خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن المشاريع  الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه النوعية من المصانع تأتي كأولوية أولى ضمن برنامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة .

كما تفقد وزير التجارة والصناعة أحدث مركز دعم لوجستى" ألفا للوجيستيات - أكبر شركة محلية متخصصة في التخزين وخدمات القيمة المضافة والتوزيع" باستثمارات مصرية تصل  إلى 250 مليون جنيه ومن المخطط الوصول بها إلى 600 مليون جنيه فى جميع مراحل المشروع، حيث تمتلك الشركة 5 مخازن ومستودعات تخزين على مساحة ١4٠ ألف متر مربع ويتيح 70 فرصة عمل مباشرة ومن المستهدف الوصول بها إلى 1200 فرصة عمل مباشرة فى نهاية تنفيذ  مراحل المشروع.

وقال قابيل إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها إنشاء المراكز اللوجستية المتخصصة في مختلف المدن والمناطق الصناعية لإيجاد منافذ تخزين وشحن وتوزيع المنتجات الصناعية كافة ، لافتًا إلى أن ذلك سيساهم فى زيادة قدرة المصانع على تصريف وبيع منتجاتها.

وأوضح أن إقامة مثل تلك المراكز اللوجستية يساهم فى زيادة إقبال المستهلك المصري على منتجاته الوطنية، حيث تعد هذه المراكز منافذ بيع مباشرة للمستهلكين، إلى جانب تسهيل عملية شحن وتصدير المنتجات المحلية للأسواق الخارجية.

كما تفقد الوزير مصنعين لإنتاج الأجهزة المنزلية الأول لانتاج الثلاجات والبوتجازات  بإستثمارات 51 مليون جنيه وتصل قيمة صــادراته مـليون دولار سنـويًا ويتيـح 1500 فـرصة عـمل ، والثـانـى لإنتاج الغسالات ومكوناتها باستثمارات مليار جنيه وتصل قيمة صادراته الى 2 مليون دولار سنويًا ويستوعب 900 فرصة عمل مباشرة ، والمصنع مزود بأكبر ماكينة حقن بلاستيك بالشرق الأوسط ، كما تفقد مصنعًا فـى مـجـال الـصنـاعـات الـنسـيجيـة بإستثمار" مصري سعودي تركي أميركي " 78 مليون جنيه .

وشملت جولة الوزير عقد لقاءٍ موسع مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة 6 من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس حيث استعرض الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية لتحسين مناخ الإستثمار الصناعي وتحسين مؤشرات الأداء، كما اجاب الوزير على عدد من تساؤلات واستفسارات المستثمرين حول رؤية الحكومة للتعامل مع الوضع الإقتصادي الحالي .