الضرائب المصرية تنفي تسهيل مسؤوليها استيلاء رجل أعمال على قطعة أرض

نفت مصلحة الضرائب المصرية ما نشر في بعض المواقع حول تسهيل المسؤولون في مأمورية ضرائب الرمل ثان استيلاء رجل أعمال على قطعة أرض بالإسكندرية،وأكدت المصلحة في بيان لها الاثنين، أن الممول قد خضع بموجب حكم محكمة القيم فى الدعوى رقم 54 لعام 13 ق بفرض الحراسة على أمواله، وقامت على أثر ذلك مصلحه الضرائب – مأموريه الرمل ثان - بمخاطبة جهاز المدعى العام الاشتراكى بما هو مستحق لها فى عام 1994 إلا أنه فى جلسة 25/9/1995 صدر حكم محكمه القيم العليا بإنهاء الحراسة على أموال الممول ورفض المُصادرة، وعلى ذلك فإن أهلية التصرف فى تلك الأموال عادت إلى الورثة، ومن ثم قامت مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات القانونية استيفاء لديونها في مواجهة الورثة.
 
وقال رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر إن الممول مدين للمصلحة بضرائب مُستحقة واجبة الأداء ونهائية وخالية من النزاع، بمبلغ 32 مليون، و894 ألف و41 جنيه، وأن أساس الربط هو التصالح مع مُكافحة التهرب الضريبي في عام 1993، عن السنوات من 1975 و حتى عام 1983، وأضاف مطر أن قطعة الأرض محل الحجز من مأمورية ضرائب الرمل ثان، خالية من أية قيود خاصة بشهر أى حق عينى على تلك الأرض، وذلك بموجب شهادات من الشهر العقارى بالإسكندرية تفيد بصحة ذلك، وعلى إثر ذلك قامت المأمورية بتوقيع الحجز رقم 1098 لعام 2014 بتاريخ 24/8/2014  وقامت بإشهار الحجز.
 
و أضاف رئيس المصلحة أن ما قامت به مأمورية ضرائب الرمل ثان من حجز عقارى يتفق وصحيح القانون، وتطبيقًا لنصوص مواد قانون الحجز الإداري رقم 308 لعام 1955، كما أن ما قامت به المصلحة، من إجراءات بيع بالمزاد العلنى تم وِفق صحيح القانون، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن بيع مساحة علي المشاع ضمن الأرض المحجوز عليها، وتوريدها للخِزانة العامة للدولة، ومازالت إجراءات البيع بالمزاد العلني جارية، حتي يتم استيفاء كافة المُستحقات الضريبية، وذلك حِفاظًا علي أموال الخِزانة العامة للدولة.
 
وأكد مطر أن ما قامت به المصلحة، ما هو إلا حماية لأموال الخزانة العامة للدولة واستداء للضريبة المُستحقة على الممول، حيث أن المُتحصلات الضريبية هي الشريان الرئيسى لموارد الخزانة العامة للدولة – حسب البيان - حتى تستطيع الدولة القيام بأعبائها تجاة المواطنين، ويقع علي الدولة واجب الحفاظ علي مواردها، ومعاقبه المتسبب فى إهدارها، وأهابت المصلحة فى بيانها بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أخبار ومعلومات ليس لها سند من الواقع والقانون، حيث أن ما تقوم به مصلحة الضرائب المصرية من إجراءات لا تستهدف منها إلا تحقيق عدالة ضريبية بين المجتمع الضريبى، وضمانُا لحقوق الخزانة العامة للدولة .