هيئة الرقابة على الوادرات المصرية تفحص 14 ألف رسالة سلعية وترفض 176 لمخالفة المواصفات

أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل حرص الوزارة على تطوير المنظومة الاجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المال المصرية ممثلة فى مصلحة الجمارك لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية على المنافذ الجمركية بهدف ضمان تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى من المنتجات المستوردة متدنية الجودة و الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الخارجية .

وقد أكد أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر تموز/ يوليو الماضي أن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 14 ألف و 720 رسالة واردات غذائية وصناعية بإجمالي 2 مليون و345 ألف طن خلال شهر تموز/ يوليو من العام الجاري 2016 منها 5 ألاف و702 رسالة غذائية بوزن 1.9 مليون طن وقد اثبتت النتائج مطابقة 5 آلاف و586 رسالة غذائية، بينما تم رفض 116 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية و تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة فى القمح والذرة والأرز والسكر والفول واللحوم والدواجن، وتمثلت المرفوضة فى اللحوم والقمح والذرة والمعلبات والمشروبات.

 وأشار التقرير إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 8 ألاف و 958 رسالة ، والمرفوضة 60 رسالة ليصل إجمالي الرسائل الصناعية التى استقبلتها الهيئة خلال شهر تموز/ يوليو إلى 9 الآف و 18 رسالة تمثلت فى المنظفات والصابون والأثاث المنزلي ولعب الأطفال وفلاتر السيارات واللمبات الكهربائية والثلاجات والإطارات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء علاء عبد الكريم أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالسجلات التجارية فقد بلغ اجمالي السجلات التجارية التى تم قيدها و تجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة 1695 سجلاً شملت 932 طلباً لسجل المستوردين و399 طلباً لسجل المصدرين و 175 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و189 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة أصدرت 14 ألف و 987 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية فى إطار الإتفاقية كما تم إتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة من الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية بلغت 252 شهادة للصادر و168 شهادة للوارد .

وأشار اللواء علاء عبد الكريم إلى ان هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والاجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة علي فروع الهيئة بالموانئ ، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبي لتأهيل الهيئة للإعتماد العالمي طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توافراها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التي تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.