إنهاء تراخيص 180 مشروعًا صناعيًّا جديدًا داخل وخارج المناطق الصناعية

أكد أحدث تقرير لوزارة التجارة والصناعة المصرية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر حزيران / يونيو من العام الجاري، إنهاء التراخيص لإقامة 180 مشروعًا صناعيًّا جديدًا داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات جنيه، وتتيح أكثر من 9 آلاف فرصة عمل مباشرة، وذلك في 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 64 للهندسية و49 للغذائية ثم الكيماوية بـ 29 موافقة، ثم الغزل والنسيج بـ23 موافقة، وحصلت قطاعات القوى والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما يليهما 3 موافقات للصناعات المعدنية وموافقة واحدة للجلود والدوائية .

وأشار التقرير – الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية – إلى أن تلك التراخيص توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 46 مشروعًا، ثم الجيزة في المرتبة الثانية بـ 27 مشروعًا، واحتلت القاهرة المرتبة الثالثة بـ 17 مشروعًا، وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة بـ 15 مشروعًا، واحتلت أسوان المركز الخامس بـ 10 مشروعات، ثم الإسكندرية بـ 9 مشروعات، ثم سوهاج بـ 8 مشروعات، و6 مشروعات للقليوبية والدقهلية، و5 مشروعات لكل من المنوفية والبحيرة والمنيا والفيوم، و4 مشروعات لأسيوط و3 مشروعات لبني سويف ودمياط، ومشروعين لبورسعيد، ومشروع واحد فقط في مطروح والسويس وقنا وكفر الشيخ .

وأشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، وسُكن 3 آلاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا. لافتا إلى أنه خلال حزيران/ يونيو الماضي أثبت 6 مستثمرون جديتهم بالحصول على السجل الصناعي في محافظتي أسيوط وسوهاج، وألغي التخصيص لـ 5 مشروعات أخرى في محافظة سوهاج، بجانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ4 مشروعات منهم 3 بسوهاج ومشروع آخر في أسوان.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر حزيران / يونيو من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ فقد حصل 85 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 82 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 3.2 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

 وصرح وزير الصناعة والتجارة المصرية المهندس طارق قابيل بأن 104 مشروعات حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 117 موافقة خلال الشهر عينه من العام الماضي موزعة على 5 قطاعات صناعية، وجاءت الصناعات الهندسية في الصدارة بـ 39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الكيماوية بـ 35 موافقة، فالغذائية بـ 21 موافقة و7 موافقات للغزل والنسيج، وموافقتان للمعدنية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس إسماعيل جابر أن الهيئة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة، ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر. مضيفا أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 465 منشأة صناعية خلال شهر حزيران/ يونيو مقابل 537 منشأة خلال الشهر نفسه من عام 2015، منها 124 قيد للمرة الأولى، و265 تجديد قيد، و76 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت في المقدمة الغذائية بـ 128 قيدا، ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ 113 قيدا، فالكيماوية بـ 112 قيدا في المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج والجلود بـ81 قيدا، ثم مواد البناء والحراريات 17 قيدا، ثم المعدنية 8 قيود و4 للتعدينية.

وفى مجال المطورين الصناعيين أشار رئيس الهيئة إلى اعتماد عقود لمساحة 18 ألف متر مربع في المناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكدًا الانتهاء من معظم شبكات المرافق في منطقة المطورين المرحلة الأولى وإنجاز نحو 65% من شبكات المرافق في المرحلة الثانية.