محمد أبو العنين يُطالب بإنشاء "مجلس أعلى للصناعة"

 طالب الرئيس الشرفي للبرلمان المتوسطي محمد أبوالعينين بإنشاء مجلس أعلى للصناعة في مصر، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي واتفق الخبراء على ذلك، وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف، أن الصناعة في مصر تسير بطريقة عشوائية لا ترقى إلى إحداث نوع من التكامل والتناغم فيما بينها، مشيرًا إلى أن الدولة لا يوجد لديها رؤية حول الصناعة المتواجدة على أرض الواقع، وكيفية إيجاد آلية للتكامل بينها.

وأضاف أن دعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين، بإنشاء مجلس أعلى للصناعة في مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيساهم في رسم سياسة عامة للصناعة، خاصة بعد غياب سيطرة الدولة على الصناعة لتدمير قطاع الأعمال العام، وأشار إلى أن فكرة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس هذا المجلس هي فكرة رائعة وعظيمة، خاصة أنها ستدفع المسؤولين في الدولة لتذليل العقبات أمام الصناعة والاهتمام بها.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن الصناعة الوطنية تحتاج الكثير من المعايير ليكون المنتج المصري لديه القدرة على النفاذ للأسواق العالمية، وأن دعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين بإنشاء مجلس أعلى للصناعة في مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هذا الطرح يدل على عمق اهتمام "أبوالعينين" بالصناعة الوطنية وحرصه واهتمامه على مصلحة الوطن هذا البلد ومعروض بشكل جيد، فلابد من وضع محاور ورؤى للصناعة المصرية.

وأشار إلى أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس هذا المجلس تعطي أهمية للمجلس ويجعل المسؤولين يهتمون بشكل كبير بهذا المجلس على غرار ما حدث مع المجلس الأعلى للاستثمار، وأعلن رئيس لجنة التصدير في جمعية مستثمري السادس من أكتوبر الدكتور محمود البرعي، إن إنشاء مجلس أعلى للصناعة سيكون بداية لانطلاقة كبرى في القطاع الصناعي الذي عانى لفترات طويلة من تحديات ومشاكل أعاقته عن النمو وتحقيق المنشود منه.

وأضاف أن نجاح الأعلى للصناعة يتوقف على اختيار أعضائه من جميع الوزارات المعنية بالقطاع سواء "الداخلية والخارجية والإسكان والبترول" وذلك لارتباط تلك الوزارات بالصناعة ووجود ممثلين لها داخل كيان موحد يساعد على اتخاذ قرارات سريعة توفر الوقت والمال على الصناع.

وتابع "أنه من الضروري تحديد آليات عمل المجلس حتى لا يصطدم بالواقع على غرار آلية عمل الأعلى للاستثمار، الذي يُحدّد توقيتات معينة لتنفيذ قراراته، إضافة إلى قدرته على تغيير قرارات وزارية عقيمة لا يستطيع الوزراء الحالين إلغاءها رغم أنها قرارات وليست قوانين ملزمة، وإن كان من المفترض الاتجاه لإنشائه قبل الأعلى للاستثمار كون الصناعة العمود الرئيسي للاقتصاد، حيث يعمل في القطاع اكثر من 25 مليون عامل مصري، وتمثل الصناعة استدامة للتنمية والنمو".