ترحيب بالخطط المصرية للإصلاح الإقتصادي وإيفاء الشروط

كشفت السفارة البريطانية في القاهرة، النقاب اليوم الاثنين عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر تشرين الثاني فيما يتعلق بقرض مصر.

وذكرت السفارة - في بيان صحافي اليوم - أن البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع  المقبلة، وأن التفاصيل التي يتم الإعلان عنها تعطي نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الإجتماع.
 
وأوضح بيان السفارة، أن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق وجه التركيز  إلى ضمان الحماية الإجتماعية والإشتمال وخلق مناخ إيجابي للإستثمار كوقود للإقتصاد المصري على المدى الطويل، مؤكدا أن موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الإقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة.
 
وأشار البيان، إلى أن هذا البرنامج الإقتصادي الذي نما محليا في مصر سوف يسهم في إحياء آفاق النمو عبر إستعادة الإستقرار والثقة في الإقتصاد، وجذب الإستثمار وخلق فرص عمل، مؤكدة أن المملكة المتحدة لعبت دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.
 
وأشارت السفارة  إلى أن بيان المملكة المتحدة جاء فيه "نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الإقتصادي وأخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب و الضروري. خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أن هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى إقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل. ترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بثلاثة نصوص في إتفاق القرض".
 
وجاءت النصوص الثلاثة متضمنة (الإلتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والإجراءات الجديدة لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر).
 
وتضمن بيان المملكة المتحدة "كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك وسيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بإلتزاماتها"، وتابع "المملكة المتحدة أحد أكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي كانت داعما قويا لهذا البرنامج، وتنوي مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الإقتصادية في مصر".
 
وأشار البيان إلى التدفقات الإستثمارية البريطانية والتي تبلغ 5ر30 مليار دولار منذ 2011، وهو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه، بالإضافة إلى إعلانات إستثمارية أخرى مستقبلية، لافتا إلى توقيع إستثمار 3 شركات بريطانية كبرى، الشهر الماضي وهي (فودافون ويونيليفر وجلاسكو سميث كلاين) ما قيمته 3.785 مليار دولار، بالإضافة إلى إستثمار شركة BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري وحتى الآن ولديها خطط لإستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020".
 
وقال السفير البريطاني بالقاهرة - في ختام بيان السفارة - "إنها لحظة حاسمة لإقتصاد مصر. وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال والدعم الإقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نموا إقتصاديا حقيقيا يستفيد منه كل المصريين"