وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى إلى تنفيذ برامج عديدة لتنمية الصعيد

 لا يخلو الصعيد من الخريطة الاستثمارية التي تضعها الحكومة، ضمن استراتيجية تحقيق التنمية الشاملة، فاستكمالًا للعديد من القرارات الاقتصادية، ولمؤتمر الشباب في أسوان، والذي ناقش سبل إزالة العراقيل البيروقراطية التي تعوق انطلاق حركة الاستثمار في مدن الصعيد، أو التي تعترض تطوير البنية التحتية، والتعرف على ما تحتاجه مناطق الصعيد، من طرق ومستشفيات ومنشآت تعليمية ووسائل مواصلات.

وتسعى وزارات المجموعة الاقتصادية إلى تنفيذ برامج اقتصادية عديدة، تشمل كافة ربوع الصعيد، وإيجاد حلول جذرية لمواجهة التحديات التي تواجه أهل الصعيد، وذلك من أجل إحداث طفرة ملموسة في مجال التنمية وتطوير حقيقي في كافة المجلات، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من كافة الفرص المتاحة حتى يكون للصعيد رقم صحيح في معادلة التنمية الشاملة.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن إحداث تنمية صناعية حقيقية في الصعيد هي أحد أهم محاور الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الصناعة، لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للخريطة الصناعية الاستثمارية، والتي شملت 7 محافظات في الصعيد، وتضم ما يقرب من 600 فرصة استثمارية.

وأوضح "قابيل" خلال فعاليات "صعيدي ستارت آب" المنعقد يوم9 أبريل/نيسان الجاري، أنه من المقرر اختيار قريتين من محافظتي سوهاج وأسيوط لتحويلهما إلى قري نسيجية، من خلال إنشاء عدد من المشروعات في مجالات الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، ويقدم الدعم الكامل للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة في القريتين.

وخلال لقاء قابيل مع رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أعلن أن الوزارة تدرس حاليا 220 طلبا تقدم بها مستثمرون للحصول على أراضي صناعية مجانية للاستثمار الصناعي في محافظة سوهاج، مؤكدًا أن هذه الأراضي سيتم تسليمها وفق الضوابط الموضوعة، والتي تضمن جدية المستثمر في بدء مشروعه وفق الإطار الزمني المحدد.

وقال قابيل "هناك برنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي لتأهيل المناطق الصناعية في محافظتي سوهاج وقنا، يستهدف رفع معدلات التنمية الصناعية، وجذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هاتين المحافظتين خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد. وعن إنشاء مجمع صناعة الأثاث في غرب طهطا، أعلن المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم طرح المرحلة الأولى، لإنشاء المجمع أمام المطورين خلال شهر على أن يتم الانتهاء من كافة انشاءات المرحلة الأولى بالكامل وتسليمها مجهزة بالتراخيص خلال 10 أشهر من عملية الطرح.

وأعلن علي حمزة، ممثل الصعيد في الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن وزارة الصناعة انتهت من المرحلة الأولى للخريطة الصناعية الاستثمارية، التي شملت 7 محافظات بالصعيد، والتي تضم ما يقرب من 600 فرصة استثمارية حقيقة. وقال حمزة ، إن وزارة الصناعة تقوم بدور كبير في تنمية الاقتصاد المصري، وأطلقت برنامج تنمية الصعيد بتمويل من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، لتأهيل 6 مناطق صناعية في محافظتي سوهاج و قنا.

 وعن ميناء سفاجا، أشار حمزة، إلى استجابة الحكومة الحالية لمطالب مستثمري الصعيد بضرورة تطوير الميناء كمنفذ تجاري مهم لمحافظات الإقليم، إضافة إلى سعيها إلى توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستفادة أكبر عدد من المستثمرين بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة بتمويل 200 مليار جنيه بفائدة 5% على خمس سنوات. وتأتي كافة هذه القرارات استكمالًا للتنمية الاقتصادية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول للشباب، والمنعقد يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي في أسوان، وشدد الرئيس على أهمية وضع الصعيد على رأس أولويات الحكومة المصرية.

وتمثلت قرارات الرئيس خلال المؤتمر "ففي مجال الحماية الاجتماعية والحد من الفقر .. والبدء في تنفيذ مشروعات الحد من الفقر منذ عام 2014، ورفع مستوى المعيشة في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، من خلال منح قروض للأسر محدودة الدخل، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة بلغت حتى الآن 147 مليون جنيه" وكما تمت تغطية أكثر من 1700 قرية بالصعيد بمظلة برنامج تكافل وكرامة الذي يوجه 82% من إجمالي مخصصاته لمحافظات الوجه القبلي بإجمالي حوالي 1.1 مليون أسرة، كما تمت زيادة المخصصات المالية لصالح مشروع التغذية المدرسية بالصعيد ليغطي أكثر من 9400 مدرسة بإجمالي تكلفة مالية تصل إلى 850 مليون جنيه في العام الدراسية 2016 – 2017″.

وفي مجال تحسين البنية الأساسية للمنشآت التعليمية في الصعيد، فقد تم الانتهاء من عملية إحلال وتجديد وتطوير لـ 3258 فصل دراسي بإجمالي 238 مشروعًا، كما يتم إنشاء 179 فصلا دراسيا في المشروع المصري الياباني". وبلغت إجمالي الاعتمادات التي تم صرفها من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لمحافظات الصعيد خلال الثلاثين شهرا الماضية حوالي 380 مليون جنيه، ولأن المعلم يمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية فقد تم تدريب 172 ألف معلم من خلال مشروع التنمية المهنية للمعلمين، وانطلاقا من حرص الدولة على دعم التعليم، التي نظرًا لأهميته المتناهية في تطوير المجالات الفنية الصناعية والزراعية فقد تم انفاق مبلغ مليار و950 مليون جنيه، على مشروعات تطوير مدارس التعليم الفني في الصعيد خلال العامين الماضيين.

وبشأن مجال مشروعات الكهرباء والطاقة، تم إنشاء محطة كهرباء بني سويف بقدرة 4000 ميغاوات بإجمالي استثمارات 2 مليار يورو". وكذلك تم إنشاء محطة كهرباء غرب أسيوط بإجمالي قدرة يبلغ 1000 ميغاوات وبتكلفة استثمارية بلغت 746 مليون دولار. كما تم إنشاء عدد من وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية المتنقلة لمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، وتم دخول هذه الوحدات إلى الخدمة تباعا منذ مايو/أيار عام 2015″.

وبخصوص مجال الإسكان الاجتماعي في مدن الصعيد، تم إنشاء 105 ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية بلغت 14 مليار جنيه، وتخصيص أكثر من 193 ألف فدان لمحافظة أسوان، 370 ألف فدان في المنيا، 43 ألف فدان، في محافظة قنا، ومثلهم بمنطقة غرب المراشدة، 280 ألف فدان في الوادي الجديد". وفي قطاع البترول، تم إنشاء معمل تكرير أسيوط ليكون أكبر معمل تكرير في الصعيد، ويغطي احتياجاته من الوقود بإجمالي تكلفة مالية تبلغ 1.6 مليار جنيه، وينتهي العمل به في عام 2019 لتقلل تكاليف نقل الوقود من الشمال إلى الجنوب". وفي مجال تطوير النقل والطرق بمحافظات الصعيد، تم إنفاق مبلغ 4.2 مليار جنيه لصالح تطوير وإنشاء الطرق والكباري بمدن الصعيد، بالإضافة إلى اعتماد 3 مليار جنيه لتطوير منظومة السكك الحديدية من خلال تطوير أسطول العربات ورفع كفاءة المزلقانات وتطوير المحطات".

ووقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولي، بمبلغ 500 مليون دولار على هامش ترؤسها وفد مصر ف الاجتماعات السنوية للبنك، في العاصمة الأميركية "واشنطن"، وقالت "نصر" إن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، خصوصاً في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار في تنمية جميع المجالات الإنتاجية الأخرى، في المناطق الصناعية في الصعيد والتوسُّع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز إلى المنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.

وأكدت أن هذا البرنامج يتكامل مع مجموعة من البرامج والمشروعات في المجالات المختلفة، التي يسهم في تمويلها البنك الدولي، بهدف تحقيق تنمية شاملة في صعيد مصر، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، الذي يحظى الصعيد بالنصيب الأكبر منها، مشيرة إلى أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج. وأوضحت أن طريقة صرف التمويل المخصص لتنمية الصعيد والبالغ 500 مليون دولار، ستكون حسب معدل الإنجاز بحيث يحدث تنسيق متكامل بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني.

وواصلت أن الهدف الرئيسي لهذا التمويل هو تلبية احتياجات المواطنين، وتهيئة البنية الأساسية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق التنمية الاقتصادية بالصعيد، بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية، التي تتمتع بها مناطق الصعيد، خاصة في مجالات الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية المرتبطة في القطاع الزراعي، فضلاً عن صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار في تنمية جميع المجالات الإنتاجية الأخرى، في المناطق الصناعية في الصعيد.

وأشارت إلى أهمية استخدام هذا التمويل في مجالات دعم قدرة الوحدات المحلية بجميع محافظات الصعيد لتوفير الخدمات الأساسية، والعمل على تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مثلاً مساعدة العاملين في المحاجر وإمدادهم بالمعدات والآلات اللازمة لتقطيع الرخام، والتي من الممكن أن تنشئ مناطق صناعية متخصصة في الرخام، وأيضاً توصيل الصرف الصحي والمياه لعدد من القرى المحرومة من هذه الخدمات وهذا المشروع تعمل فيه كل الوزارات، كما أن المحافظين المعنيين يشاركون بفاعلية في تنفيذ هذه المشروعات وسنعمل بعد ذلك على أن تستفيد كل محافظات الصعيد من البرنامج.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أنها بحثت مع جميع المؤسسات التمويلية الدولية زيادة حجم التمويلات المقدمة لمصر، طبقاً لاحتياجات الشعب المصري، وبما يتوافق مع البرنامج الاقتصادي للحكومة. وشملت اللقاءات أيضاً عددًا مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية.