توقيع 17 وثيقة في مجالات المشروعات المتوسطة وحماية المستهلك

وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، على 7 وثائق في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك وتبادل الخبرات فضلاً عن مجالات الشباب والآثار وحماية البيئة والرياضة والتعاون الأمني، وذلك على هامش اللجنة العليا المصرية اللبنانية، التي انعقدت برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، وسعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

وأكدت الوزيرة بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، أنه تم توقيع 17 وثيقة بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا ، حيث وقعت مع رائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما وقعت مع غسان حاصباني، نائب رئيس الوزراء اللبناني، برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الشباب، وبرنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الرياضة، والبرنامج التنفيذي الأول للتعاون في مجال حماية البيئة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الآثار والتراث، ووقعت مع نهاد المشنوق، وزير الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم في المجال الأمني.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج التنفيذي المقترح للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2017-2019 بهدف توطيد أواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين شباب الشعبين الشقيقين و التعرف على مجالات الأنشطـة الشبابية المختلفة وتبادل الخبـرات بما يعود بالنفع على شباب كلا البلدين، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الرياضة، بهدف دعم وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتحادات الرياضية بكلا البلدين و التعاون في مجال الاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت والطب الرياضي ومكافحة المنشطات وأنشطة برامج التنمية الرياضية في البلدين،

مشيرة إلى أن البرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة للأعوام 2017-2019، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة في مجال حماية البيئة والتي تم التوقيع عليها عام 2010 وتعزيز التعاون في مجال إدارة المواد والنفايات الكيماوية الخطرة معالجة مياه الصرف ومكافحة التغيرات المناخية، وإدارة المحميات الطبيعية وتبادل الاستراتيجيات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتبادل الخبرات والحفاظ على البيئة البحرية، والاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء والتنمية المستدامة.

وذكرت الوزيرة نصر، أن مذكرة التفاهم في مجال الآثار بين البلدين بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة التراث والمتاحف والحفائر والتنقيب عن الآثار وترميمها، ودعم التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ومنع وتجريم دخول أي ممتلكات ثقافية.

وأشارت بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، إلى انه تم توقيع عدد اخر من الوثائق وهي في مجالات التعاون في القوى العاملة والثقافة والصناعة، والإدارة العامة والخدمة المدنية والتعاون البيطري، ومجال حماية الملكية الفكرية والاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية والسياحة والتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية ومركز المعلومات التجارية اللبنانية.

وذكرت الوزيرة، أنها عرضت خلال اجتماع اللجنة العليا للبلدين، نتائج اعمال اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، والتي ترأست الجانب المصري فيها، حيث قدم الجانب المصري للجانب اللبناني مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة للاستثمار في مختلف المناطق الصناعية في العديد من القطاعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر منها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية والخشبية والتعدينية والمعدنية والدوائية، ومعدات نقل وآلات أجهزة كهربائية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود المبذولة لإزالة أي عقبات إدارية وفنية أمام حركة التبادل التجاري لزيادة حجم التجارة البينية، كما اتفقا على مواصلة التنسيق بين نقاط الاتصال بالبلدين لتذليل أي عقبات في علمية التبادل التجاري وخاصة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي والفحوصات المطلوبة في أقصر فترة ممكنة، وكذا تبادل الجانبان لأية شكوى على أن تكون مدعمة بالمستندات.

وأوضحت الوزيرة نصر، أنه تم التأكيد على أهمية تكثيف المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين، وخاصة المعارض المتخصصة في كل منهما وتشجيع القيام ببعثات تجارية متبادلة بين رجال الأعمال في كل من البلدين مما يسهل حركة التجارة بينهما، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان واتفقت على عدد من المقترحات لتفعيل التعاون وأهمها الدفع بدور المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم التجارة البينية في البلدين ومن بينها تسهل إقامة شراكة بين المشروعات في البلدين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز سبل التعاون في مجالات الجمارك والقطاع المصرفي والصناعي والصحة والدواء والاسكان والكهرباء والطاقة والبترول والانتاج الإعلامي والتعاون بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتلفزيون لبنان والاقمار الصناعية والطيران والاتصالات والقضاء، وتم عقد لجنتين فنيتين على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية هما لجنة التعاون الاستثماري وقد تناولت التنسيق بين الطرفين لتشجيع مستثمري البلدين على إنشاء مشروعات مشتركة بهدف الدخول إلى الأسواق الإفريقية للاستفادة من عضوية مصر في تجمع الكوميسا والمضي قدماً في استكمال إجراءات إنشاء اتحاد هيئات الاستثمار العربية، ولجنة التعاون في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة.

وذكرت الوزيرة، أنه تم عقد منتدى رجال الاعمال المصري اللبناني المشترك، وكذلك عقد الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المشترك بين البلدين لتشجيع انسياب التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار بين البلدين.

وعقب انتهاء اللجنة العليا بين البلدين، عقدت الوزيرة ووزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، وأوضحت الوزيرة، أنه تم مناقشة اوجه التعاون الاستثمارى والتجارى ومجالات مختلفة، مشيرة إلى أن الحكومة كانت حريصة على التحرك سريعا لتفعيل اللجنة العليا بين البلدين، والتى كان آخر انعقاد لها فى 2010، موضحة أنه سيتم التحرك سريعا لتفعيل الوثائق التي تم توقيعها اليوم فى ختام أعمال اللجنة العليا.

وذكرت الوزيرة نصر أخيرًا، أنه حدث مناقشات حول الاستثمار مع المستثمرين اللبنانيين، وتم الاتفاق على تذليل كافة اي عقبات تواجههم في مصر، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في عدد من المجالات ومنها الدواء والنقل والضرائب.