سحر نصر تُشارك في اجتماعات البرلمان لمناقشة مشروع قانون الاستثمار

شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ظهر الأحد 26 فبراير/شباط 2017م، بأول اجتماعات اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بتشكيلها الجديد برئاسة عمرو غلاب، ووكيلي اللجنة مدحت الشريف، وعمر الجوهري، وذلك لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، في حضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير.

واستهلت الوزيرة، الاجتماع بتوجيه التحية لرئيس اللجنة الاقتصادية السابق الدكتور على المصيلحي، على جهوده، متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة كوزير للتموين والتجارة الداخلية، وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على الاستماع إلى الآراء المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار وطريقة تفعيله من قبل أعضاء مجلس النواب، موضحة أنه يتم العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، وأكدت أن الهدف هو وضع قانون يكون جاذب للاستثمار، وهذا أحد الأدوات لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على جذب استثمارات بشكل سريع، وتتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي، وأن أحد التكليفات الرئيسية للوزارة هو توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، وأوضحت الوزيرة أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وأكدت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على جوانب مختلفة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، موضحة أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى في وضع الخريطة الاستثمارية في إطار خطة الحكومة لتحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ورحب رئيس اللجنة عمرو غلاب، في حضور الوزيرة وبالتوجهات الجديدة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار وقد بدأت بالفعل في مناقشة مشروع القانون، واستمرت مناقشة قانون الاستثمار، في حضور وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ومشاركة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.