تحذيرات من مصاعب سداد ديون العالم مع رفع الفائدة

 أظهرت تقديرات معهد التمويل الدولي، الذي يقع مقره في واشنطن، أن الديون العالمية وصلت إلى مستوى قياسي خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى نحو 233 تريليون دولار، بزيادة 16 تريليون دولار على قيمة الديون في نهاية 2016.

وتشمل الديون العالمية وفقاً لما نشرة موقع الشرق الأوسط، التي يرصدها المعهد في تقرير دوري تحت عنوان مراقب الديون العالمي، كلا من ديون الحكومات والشركات المالية وغير المالية بجانب ديون الأسر.

وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن ديون الشركات غير المالية بلغت 68 تريليون دولار، وديون الحكومات وصلت إلى 63 تريليون دولار، بينما بلغت ديون الأسر 44 تريليون دولار، مشيرة إلى أن المعهد يحذر من أن يساهم ارتفاع أسعار الفائدة في خلق مصاعب لسداد المديونيات.

ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) خطة تدريجية لرفع أسعار الفائدة من مستوى صفر في المائة، في مساع للتخارج من السياسات النقدية التي اتبعها بعد الأزمة المالية العالمية لتنشيط الاقتصاد، وتؤثر التوجهات الأميركية على صناع القرار في البنوك المركزية في باقي العالم.

وبحسب محللي معهد التمويل الدولي، فإن تراكم الديون يمكن أن يصبح عقبة أمام محاولات البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة في ظل المخاوف من قدرة الشركات والحكومات، التي تعاني من تراكم ديونها، على خدمة هذه الديون.

وتتجاوز الديون العالمية قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكبر مائة اقتصاد في العالم. وتقع الولايات المتحدة على رأس هرم الديون العالمية، ويأتي في المرتبة الثانية المملكة المتحدة التي لديها ديون بقيمة 7.9 تريليون دولار، وفي المركز الثالث فرنسا التي تصل ديونها إلى 5.4 تريليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 5.1 تريليون دولار، وهولندا بقيمة 4.3 تريليون دولار.

لكن صحيفة «الإكسبريس» البريطانية اختارت أن تركز على الصين، وعنونت تقريرها عن الديون العالمية بتعبير «صنع في الصين»، ويحظى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنصيب الأسد في ديون الأسواق الناشئة، وإن كانت وتيرة نمو نسبة الديون للناتج الإجمالي قد هدأت قليلا في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت النسبة في العام الماضي بنحو 2 في المائة إلى 294 في المائة من الناتج، مقارنة بمتوسط سنوي من الزيادة بنسبة 17 في المائة في الفترة من 2012 إلى 2016.

لكن «الإكسبريس» تقول إن بيانات النمو الصينية لا تزيل المخاوف من المخاطر التي أصبح يمثلها اقتصاد البلاد وإمكانية أن يدخل الاقتصاد العالمي في أزمة مالية جديدة، وأشارت الصحيفة إلى التحذيرات التي أصدرها صندوق النقد الدولي في الفترة الأخيرة بشأن تنامي الاعتماد على الديون، في ظل تجاوز معدل نمو القروض لمعدل النمو الاقتصادي، ووصول الديون إلى الناتج الإجمالي عند 25 في المائة، وهو معدل مرتفع للغاية بالمعايير العالمية.

وأشارت «الإكسبريس» إلى أن ديون الشركات في الصين بلغت 165 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وديون الأسر، وإن كانت لا تزال منخفضة، لكنها ارتفعت بنسبة 15 في المائة من الناتج الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، ويتزايد ارتباطها بالمضاربات على أسعار الأصول.

ونوهت الصحيفة أيضا إلى مخاطر تنامي قطاع مصارف الظل، الذي نمت أصوله بأكثر من 20 في المائة خلال 2016 إلى 64 تريليون يوان (9.8 تريليون دولار)، وهو ما يعادل 86.5 في المائة من الناتج المحلي الصيني.

وتتشارك كل من سويسرا وتركيا مع الصين في الاستحواذ على أكبر حصة من ديون الأسواق الناشئة، وفقا لتقرير المعهد، ومع وجود مستحقات ديون كبيرة على كل من الصين وروسيا وكوريا والبرازيل خلال 2018، فإن المعهد ينصح بالحرص، في ظل حلول آجال سندات وديون ممنوحة من عدد من الممولينsyndicated loans) ) بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار في نهاية هذا العام.

وعلى مستوى القطاع الخاص المالي، فقد حذر تقرير المعهد من وصول ديون القطاع الخاص غير المالي في كندا وفرنسا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن النقاط المضيئة التي يعكسها التقرير تراجع معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي للربع الرابع على التوالي، وساعد على ذلك تحسن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. ووصل معدل الدين العالمي إلى الناتج خلال الربع الثالث من 2017 إلى 318 في المائة، بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية عن مستواه في الربع الثالث من 2016.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير معهد التمويل الدولي القول إن «هناك مجموعة من العوامل، بما في ذلك النمو العالمي المتزامن الذي تجاوز التقديرات وارتفاع معدل التضخم (في الصين وتركيا) وجهود منع الاضطرابات الناتجة عن الديون (الصين وكندا)، كلها ساهمت في التراجع».

ويصل نصيب أي إنسان على كوكب الأرض من إجمالي الديون إلى أكثر من 30 ألف دولار، في ضوء تقديرات الأمم المتحدة لعدد سكان العالم والبالغ 7.6 مليار نسمة، ورداً على ذلك يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن عندما يرتفع الدين العام بشكل كبير له تأثير سلبي على اقتصاد الدولة وعند وصول الدين العام إلى مستويات مرتفعة عادةً ما يطالب المستثمرين بمعدل فائدة أعلى.

وتابع يتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الاجمالي لهذه الدولة، فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمدة صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها ويعتبر الدين العام خطيراً عند وصول الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية إلى 70% وفي الدول المتقدمة إلى 90%،و يجب على الدولة الانتباه عند استخدام الدين العام، فمعدلات الدين العام المرتفعة لها تأثير كبير على الاقتصاد لذلك يجب التركيز عن استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة. ومن النقاط المضيئة التي يعكسها التقرير تراجع معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي للربع الرابع على التوالي، وساعد على ذلك تحسن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. ووصل معدل الدين العالمي إلى الناتج خلال الربع الثالث من 2017 إلى 318 في المائة، بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية عن مستواه في الربع الثالث من 2016.

وكشف أن مرَ تطور ديون العالم الثالث بثلاث مراحل، المرحلة الأولى  وتمتد من عام 1944 م حتى نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي، إذ أسهمت عدة جهات في تطور وتراكم الديون علي الدول النامية وهذه الجهات هي صندوق النقد والبنك الدوليين : إذ شجعت هذه المؤسسات دول العالم الثالث على الاقتراض المتزايد منها  بحجة تحقيق التنمية وزيادة ارتباط هذه الدول أكثر فأكثر بالسوق العالمية، وهذا ما أدى فيما بعد إلى زيادة ديون العالم الثالث سنه بعد أخرى، البنوك الخاصة: وتوجد هذه البنوك في الدول الغربية المتقدمة إذ قامت بمنح قروض وفق شروط مشجعه للدول النامية بحجة مساعدتها في تصحيح ومعالجة الاختلالات في هياكلها الاقتصادية، ولكن لم يتحقق ذلك ، مما أدى إلى تراكم الديون على هذه الدول(  النامية) سنه بعد أخرى ، لعدم قدرة هذه الدول على تسديد القروض عند استحقاقها ، مما دفعها لطلب إعادة جدولة هذه الديون وبالتالي زيادة فوائدها ، دول الشمال الغربية : أدى ارتفاع أسعار النفط في الدول النامية عام 1973 م إلى ارتفاع عائدات النفط من العملات الصعبة لهذه الدول ، وللأسف فقد قامت هذه الدول بوضع هذه الأموال الطائلة في بنوك الدول الغربية ، وقامت الدول الغربية باستثمار هذه الأموال لتطوير اقتصادها من جهة ، وتقديم قسم منها كقروض لتلك الدول (النامية) من جهه أخرى والأسوأ من ذلك تقوم الدول النامية بصرف تلك القروض في شراء منتجات الدول الغربية التي أنتجتها من خلال تشغيل أموال الدول النامية نفسها.

وتابع أن حكومات بعض الدول النامية نفسها : إذ قامت  حكومات بعض الدول النامية بالاستحواذ على القروض التي تستلمها من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الخاصة لمعالجة مشاكلها الاقتصادية وتحولها إلى حساباتها الخاصة في البنوك الأجنبية ، ولكن تلك الأموال تعتبر في النهاية ديون على تلك الدول النامية .

وعن المرحلة الثانية وتسمى بأزمة المديونية وقد ساهمت عدة عوامل في تفاقم أزمة المديونية هذه ومنها  أزمة الرأسمالية في مطلع السبعينات من القرن الماضي والمتمثلة في تراجع عائدات رأس المال للدول الغربية، انهيار النظام النقدي الدولي عام 1971 م، وانخفاض سعرا لدولار، والارتفاع الكبير في أسعار النفط عام 1973 .

وأضاف أن انخفاض أسعار المواد الخام (النفط) المصدرة من الدول النامية : نتيجة لزيادة صادراتها من هذه المادة واستقرار الطلب عليها من قبل الدول المتقدمة ، وهي سياسة مخطط لها من قبل الدول المتقدمة ، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط ، وهذا جعل الدول النامية غير قادرة على سداد ديونها ، مما دعاها إلى طلب إعادة جدولة هذه الديون  وبالتالي سقوطها في فخ المديونية.

ويقول إن المرحلة الثالثة :  تدبير أزمة المديونية : فبعد سقوط الدول النامية في فخ المديونية ، ومن أجل معالجة هذه الأزمة ( أزمة المديونية) تدخل صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال ما  يسمى (بقروض الإنقاذ) وبشروط قاسيه في إطار برنامج التكييف الهيكلي والتي كان من نتائجها أنه على  الدول النامية أن تقوم بالإجراءات إلغاء إجراءات دعم المواد الأساسية ،وتقليص النفقات الحكومية،و خفض قيمة العملة المحلية مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية لهذه العملة وبالتالي ارتفاع الديون الخارجية على الدول النامية ، ورفع معدلات الفائدة في الدول النامية لجذب الاستثمارات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية، وزيادة صادرات الدول النامية من أجل الحصول على العملات الصعبة لتمكينها من تسديد ديونها، وتحرير الاقتصاد وإلغاء مراقبة سعر الصرف في الدول النامية، وخصخصة جميع المؤسسات العامة وتراجع الدولة عن  التزاماتها فيما يتعلق بدعم أسعار السلع والخدمات المقدمة للجمهور .