طارق قابيل يؤكد أن مصر والسعودية كفتي ميزان الاستقرار الاقتصادي في المنطقة

أكد المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر والسعودية تمثلان كفتي الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تربط شعبي البلدين وهو الأمر الذي تدعمه القيادة السياسية في كل من مصر والسعودية .

وقال إن مجتمع الأعمال في مصر والمملكة العربية السعودية يلعبان دورًا محوريًا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشاريع استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي والذي عقد في القاهرة بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين واستهدف استعراض آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.

 وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا استراتيجية اقتصادية طموحة ترتكز على عدد من الثوابت الأساسية في إدارة المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بالاستثمارات المحلية والأجنبية كافة مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد كما تتضمن جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم  وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

 وأكد وزير التجارة والصناعة على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وكذلك الدور الهام لمجلس الأعمال المصري السعودي في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين الجانبين.

 ونوه قابيل إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث وصل عام 2017 إلى 2.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن  الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 6,1 مليار دولار وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي تبلغ 20 مليار دولار.

  وأردف أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ نحو 1,1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعًا منها 262 مشروعًا صناعيًا و 781 مشروعًا تجاريًا وخدمية ومجالات أخرى.

 وأشار إلى ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة ترتكز على استثمار الفرص المتاحة كافة في القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.

وأشاد قابيل بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المُشتركة الخامسة عشر والتي عُقدت في القاهرة الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات الإيجابية ساهمت في رفع سقف التطلعات لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة من خلال التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة.

ومن جانبه أكد الأستاذ/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية وهو الأمر الذي تدعمه قيادة البلدين حيث تسعى حكومة الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال في البلدين بما ينعكس إيجابًا على إقامة شراكات بين القطاع الخاص في كل من مصر والسعودية.

وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى ضمن الاستثمارات العربية في مصر بإجمالي استثمارات 27 مليار دولار في 2900 مشروع تشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة

ولفت الوكيل إلى أهمية العمل المشترك لتذليل العقبات كافة التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين وذلك من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الأعمال بين البلدين إلى جانب التوجه سويًا إلى أسواق خارجية بما يحقق صالح البلدين الشقيقين

 كما أشار الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودي إلى أن الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كلا البلدين بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوى التعاون المصري السعودي المشترك

ولفت إلى تشابه التوجهات في البلدين سواء فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد أيضًا وهو الأمر الذي أوجد حراكًا في الملف الاقتصادي، مطالبًا رجال الأعمال في البلدين بضرورة ترجمة هذا الحراك والدخول في شراكات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين

وقال السيد/ عبد الحميد أبو موسي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك إن السوق المصرية تمتلك حاليًا فرصًا استثمارية واعدة في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية كافة نتجت عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة مشيرًا إلى أن هذا البرنامج الطموح تضمن تحرير سعر الصرف ووضع بنية قانونية وتشريعية جيدة شملت قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الصلح الواقي من الافلاس .

وأضاف أن البرنامج تضمن أيضًا إنشاء شبكة طرق وموانئ ضخمة وتوفير الطاقة بأنواعها كافة مشيرًا إلى أن الاستثمار في السوق المصرية يتيح الانتشار في السوق المصرية الضخمة والسوق الإقليمية والعالمي بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية

وقال عبدالله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك عن الجانب السعودي إن المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستي مشيرًا إلى أن التوجه الحالي للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية بصفة خاصة