محمد خضير يناقش اقتراحات ممثلي الشركات لاستمرارية المناطق الحرة

التقي محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بـ 211 من رؤساء وممثلي شركات المناطق الحرة العامة، لمناقشة كيفية استمرار العمل في المناطق الحرة الخاصة القائمة والاستماع إلى مطالب المستثمرين، وذلك في مقر الهيئة العامة للاستثمار في مدينة نصر.

وجاء اللقاء بناءً على رغبات العديد من مستثمري المناطق الحرة الخاصة، لمناقشة الموقف الحالي لمشروعاتهم وأثر تطبيق نصوص بعض المواد الواردة في مسودة قانون الاستثمار الجديد، لعدم ملائمتها وتقديم مقترحاتهم بهذا الشأن، والذي أكد خضير أن محلها مجلس النواب، لأن المسودة التي يناقشها النواب، هي المسودة التي وافقت عليها الحكومة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦ بعد إدخال ملاحظات مجلس الدولة عليها.

وتناول اللقاء حوارًا متبادلًا لتباين واختلاف الآراء، بشأن أداء المناطق الحرة الخاصة وأسباب خلو مسودة القانون الجديد، إضافة إلى مناقشة آثار المادة الثانية من مواد إصدار قانون الاستثمار الجديد، والتي تنص على أن تستمر الشركات العامة بنظام المناطق الحرة الخاصة بتاريخ العمل بهذا القانون في العمل، إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون، ومن ناحية أخرى أبدى خضير اهتمامه بالرد على تساؤلات الشركات، وتوضيح مركزها القانوني في ظل مشروع القانون الجديد.

وأثناء النقاش اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنشاء جمعية لمستثمري المناطق الحرة الخاصة، وتشكيل فريق عمل من ممثلي مستثمري المناطق الحرة الخاصة. وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على إنشاء جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، سترعى اجتماعاتها الهيئة حماية المراكز القانونية، لتلك المشروعات في ظل القانون الجديد فور صدوره.