خبير اقتصادي يُؤكِّد أن 16 ألف مصنع أغذية غير مُرخَّص

كشف رضا لاشين الخبير الاقتصادي، أنّ قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الذي أقره مجلس الوزراء الإثنين، يمثّل خطوة على الطريق الصحيح، مؤكدأ أنه طال انتظار هذه الخطوة لإحكام الرقابة على غذاء المصريين والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول الصناعات والمواد الغذائية والتفتيش الدوري والرقابة على طعام المواطنين المحلي والمستورد، منعا لطرح سلع رديئة أو خدمات سيئة للمستهلك، مشيرا إلى أن حالات الفشل في سلامة أي منتجات ترجع إلى مرحلة تصنيع وتصميم المنتج، مطالبا بضرورة تحديد المواصفات القياسية للمنتجات واتباع نظم الجودة في التصنيع وآليات التعبئة والنقل والتخزين والحفظ.

كما طالب بضرورة وضع الإرشادات المكتوبة للمستهلك عن الاستخدام المناسب للمنتج ومكوناته والمواد الداخلة في تصنيعه وسحب عينات من إنتاج المصانع وإرسالها إلى المعامل لبيان مدى مطابقة إنتاجها للمواصفات القياسية من عدمه وإقراره من قبل الجهات الصحية والتموينية أولا من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وللحد من انتشار الأوبئة والأمراض، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقليل انتشار المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، والتي يتم إعدام كميات بسيطة منها في حالة ضبطها ويكون قد سبق وتسللت كميات كبيرة إلى الأسواق.

وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء ستعمل على تقنين أوضاع مصانع بير السلم وترخيصها وإزالة معوقات دخول هذه المصانع لمنظومة الاقتصاد الرسمي وتصحيح أوضاعها لانضمامها لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

ولفت إلى أن عدد مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة يبلغ 16 ألف مصنع، تقوم بشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات أخرى، دون إصدار فواتير، وبالتالي تقوم بالبيع والشراء بأسواق لا تتعامل بموجب مستندات رسمية وبالتالي تستفيد الدولة من رسوم تقنينها وتسجيلها والضرائب التي ستقوم بدفعها.​