خالد حنفي يعلن إعداد مشروع قانون لإنشاء البورصة السلعية في مصر لحماية حقوق المزارعين

كشف وزير التموين المصري الدكتور خالد حنفى إعداد وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع قانون للبورصة السلعية،وسيتم عرضه على مجلس الوزراء وفي حال الموافقة عليه سيتم عرضه على البرلمان المصري في اسرع وقت ممكن خاصة وأنه يستهدف بشكل رئيسي حماية لحقوق المزراعين الصغار، والقضاء نهائيًا على حالات الفساد والوسطاء الذي حصدوا المكاسب في مقابل معاناة الفلاح المنتج الأصلي للسلعة الزراعية من محدودية المكسب والخسائر في بعض الأحيان.

وأشار الوزير خلال اجتماعه اليوم واعضاء لجنة الزراعة في البرلمان المصري أن وزارته قامت بإعداد مشروع القانون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والتي قدمت الدعم الفني لتشكيل البورصة السلعية بشكل صحيح منعًا للثغرات أو الفساد في تحديد آليه الاسعار، أو اسلوب التمويل.

وأضاف وزير التموين المصري  أن أهم بنود نجاح تطبيق البورصة السلعية هو توفير طاقة تخزينية؛ والتى كانت قبل إسناد الوزارة له نصف مليون فقط وارتفعت إلى 3 مليون طن طاقة تخزينية حتى الآن، مشيرًا إلى أن البورصة ستساهم فى تحديد نوع المحاصيل التي سيتم زراعتها خلال كل موسم، وسيرفع عدد جهات التمويل لزراعة تلك المحاصيل حتى لو رغب مواطن ليس له علاقة بالزراعة فى التمويل حيث إن المواطن سيحصل على عقد مثل أسهم البورصة.